بوابة العرب اليوم
اتخذت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، سلسلة قرارات للاستجابة الفورية لمطالب محتجين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع؛ للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية الخدمية والأمنية التي يرأسها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وتضم في عضويتها مسؤولي وزارات وقيادات أمنية.
وقال مكتب العبادي في بيان: “خلال الاجتماع تم التأكيد على إعداد كشوفات سريعة ودقيقة؛ للوقوف على احتياجات المواطنين، ترفع إلى خلية الأزمة الأمنية والخدمية، والاعتماد على سياقات فورية لتلبية الاحتياجات كل حسب اختصاصه ومسؤولياته”.
وأضاف أنه “تقرر تشكيل خلية أزمة في كل وزارة وفي كل محافظة؛ للتعامل مع المطالب ومتابعتها ووضع الحلول السريعة”. كما تم العمل الفوري على إعادة العمل بالمشاريع الخدمية غير المكتملة، والمباشرة الفورية ببرنامج التدريب والتأهيل في المراكز التابعة لوزارة العمل وإعطاء المتدربين مخصصات مناسبة، حسب البيان.
ورغم الإجراءات الحكومية، يعتزم ناشطون في 9 محافظات جنوبي العراق ذات غالبية شيعية، إضافة إلى العاصمة، تنظيم تظاهرات موحدة، الجمعة المقبلة؛ للمطالبة بالخدمات ومحاسبة الفاسدين.
وقال أيوب راضي، أحد ناشطي محافظة البصرة، إن “يوم الجمعة القادمة سيشهد تظاهرة موحدة في محافظات: البصرة وبغداد وميسان وذي قار وبابل والنجف وكربلاء والمثنى والديوانية، امتدادًا للاحتجاجات المتواصلة”.
وأضاف راضي، أن “الحكومة تعتقد أنها استطاعت سحب البساط من تحت أقدامنا عبر استيعابنا بوعود لم تستطع أن تحققها طيلة السنوات الماضية، فكيف لها أن تحققها في غضون أسابيع؟”.
وأوضح أن “التظاهرات ستكون سلمية ولا تستهدف القوات الأمنية ولا المؤسسات الحكومية ولا المنشآت النفطية أو الخدمية”.
وأنشأ بعض الناشطين صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم التظاهرات الشعبية، حثوا عبرها الجميع على المشاركة في التظاهرات.
واعتقلت قوات الأمن، على مدى الأيام الماضية، عشرات الناشطين في محافظات: البصرة والنجف وكربلاء وبابل وذي قار وميسان؛ بعد أعمال عنف شهدتها التظاهرات.
واتخذت الحكومة، الأسبوع الماضي، قرارات لاحتواء الاحتجاجات، بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الاجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب.
