في الأردن، جدلًا وموجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، اضطرت على إثرها وزارة المياه ومديرية الأمن العام إلى إصدار بيانات توضحية.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن “وزارة المياه وقعت مع مديرية الأمن العام مذكرة تفاهم حول الربط الإلكتروني، يتم بموجبها حجز ورفع الحجز عن مركبات عائدة لمواطنين عليهم مستحقات لوزارة المياه والري/ سلطة المياه”.
وأوضحت تقارير أنه “بموجب المذكرة ستمنح الصلاحيات إلكترونيًا لمستخدمين مخولين من سلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري؛ لاستخدام قاعدة البيانات المركزية للمركبات التي تمتلكها إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام لغايات وضع ورفع إشارة الحجز على المركبات”.