بوابة العرب اليوم
أعرب خبراء غربيون عن اعتقادهم بأن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، يقوم بتمويل بناء مساجد في الولايات المتحدة ودول أخرى، لتعزيز سلطاته والترويج لنظام إسلامي وطني مثير للجدل.
حيال ذلك، أشار الخبراء إلى مركز “ديانات” الأمريكي الذي تم إنشاؤه في ميريلاند بولاية واشنطن عام 2016، بتكلفة وصلت إلى نحو 110 ملايين دولار، وتم افتتاحه من قبل أردوغان على أنه من بين مساجد ومراكز دينية عديدة، تمولها حكومة أردوغان في بضع دول.
ونقلت الوكالة عن دافيد فيليبس مدير برنامج السلام وحقوق الإنسان في معهد دراسات حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا الأمريكية قوله، “لا اعتقد أن هدف هذا المركز ومساجد مماثلة أخرى هو إقامة الصلاة، بل إنها تهدف لحشد الدعم السياسي لأردوغان، فهي في الحقيقة تشوه صورة الدين الإسلامي وتسهم في نشر التطرف بين الشباب المسلم.”
بينما أفاد ايكان اردمير الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، بأن “حركةفتح الله غولن التي اتهمها أردوغان بقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة ضده عام 2016، كانت من أبرز حلفائه عندما وصل حزبه للسلطة عام 2002″.
وقال اردمير إن “أردوغان شن حملة قوية ضد الحركة بتجريمها في البداية، ثم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية بعد ذلك، لهذا السبب فإن معظم الأتراك يعتبرونها الآن حركة إرهابية.”
مراقبة وتجسس
ونقلت الوكالة عن صحافيين أتراك في الولايات المتحدة قولهم، إن “أعضاء حركة غولن لا يذهبون إلى مركز ديانات بدعوى أنهم يخشون تعرضهم للمضايقة، وهذا ما حدث بالفعل للكثير منهم في مساجد تركية بالولايات المتحدة”.
ونقلت الوكالة عن صحافي قوله، إن “الكثير من مؤيدي حركة غولن لا يسمح لهم بالصلاة في تلك المساجد، التي علق بعض منها لافتات تمنع دخولهم.”
لكن الوكالة نسبت إلى مسؤولين في السفارة التركية بواشنطن، أن “التقارير التي تحدثت عن تركيب كاميرات لمراقبة زائري تلك المساجد ليست صحيحة”.
وقال مسؤول تركي طلب عدم ذكر اسمه، “لا الحكومة التركية ولا المواطنون الأتراك شاركوا في أي أعمال مراقبة أو تجسس على أي زائر لتلك المساجد، واعتقد بأن هذه الادعاءات هي جزء من حملة تشويه يقوم بها خصوم الحكومة.”
من جانبه حذر عبدالله بوزكارت، رئيس مركز ستوكهولم للحرية، من أن “الأشخاص الذين يتم مراقبتهم في الخارج قد يتم اعتقالهم في حال عودتهم إلى تركيا”.
وقال بوزكارت إن “أعمال التجسس غير المشروعة التي تتم في تلك المساجد خارج تركيا، تعرّض ليس مؤيدي حركة غولن للخطر وحسب، بل جميع خصوم الحكومة والمنشقين عنها، في حال عودتهم لبلادهم إذ إنه يتم مصادرة أملاكهم أو اعتقالهم أو سجن أقاربهم.”
وكان مركز ستوكهولم اتهم حكومة أردوغان بداية الشهر الحالي، “بتصعيد إجراءات القمع ضد المعارضة، وأعمال التجسس والمراقبة في الخارج، خاصة ضد أعضاء حركة غولن”.
وأعرب بعض الخبراء عن اعتقادهم بأن “الإجراءات التي تقوم بها حكومة أردوغان يمكن تفهمها على أساس الاتهامات التي وجهت لحركة غولن، بقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016”.
إزاء ذلك، قال باراك بارفي الخبير في مؤسسة نيو أمريكا، إن “الحقيقة هي أن معظم الأتراك الذين يعيشون في الخارج موالون لحكومتهم ومن الواضح أنهم يتخذون مواقف عدائية من غولن؛ لأن حكومتهم تتهمه بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة.”
ولفتت “فوكس” إلى ما وصفته بـ “تصاعد القلق” في أوروبا تجاه أنشطة مركز “ديانات” ومساجد تركية أخرى خاصة في ألمانيا وبلجيكا والنمسا وهولاندا وسويسرا والنرويج والسويد، حيث تم استجواب عدد من الأئمة الأتراك بتهم التجسس على مواطنين أتراك في الخارج، يعتبرونهم أعداء لحكومة أردوغان.
وقال البروفسور أحمد يايلا من مركز الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون الأمريكية، إنه “بالفعل تم فتح تحقيقات وتم استجواب عدد من هؤلاء الأئمة، الذين يتلقون رواتبهم من مركز ديانات بتهم التجسس على مواطنين أتراك لصالح المخابرات التركية، التي تعتبرهم أعداء للدولة.”
