البرلمان التونسي يفشل في انتخاب بقية أعضاء “أول محكمة دستورية”

فشل البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، في انتخاب بقيّة أعضاء أول محكمة دستورية في تونس، ضمن مسلسل استكمال تأسيس المؤسسات الدستورية الجديدة في البلاد.

وتوصل نواب البرلمان إلى انتخاب عضو واحد في دورتين خلال جلستين عامتين في 14 آذار/مارس الماضي، بينما كان من المفترض أن ينتخب أربعة من بين 12 عضوًا للمحكمة بأغلبية الثلثين، في المقابل يرشح كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بقية الأعضاء بالتساوي.

وفشلت المفاوضات بين الكتل البرلمانية من أجل التوصل إلى توافق حول الأعضاء قبل عملية التصويت، وأدى ذلك إلى فشل جميع المرشحين باستثناء مرشحة واحدة نجحت في إحراز أغلبية الثلثين، وهي روضة الورسيغني مرشحة كتلة نداء تونس على أغلبية الأصوات المطلوبة 145 صوتًا بعد حصولها على 150 صوتًا.

وينص البند 118 من الدستور التونسي، على أنّ “المحكمة الدستورية، هيئة قضائية مستقلة، تتكون من اثني عشر عضوًا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات”.

وعلى الرغم من تنصيص الدستور على أجل إرساء المحكمة الدستورية في غضون سنة من تاريخ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، إلا أنه تم تجاوز هذا البند، مما اعتبره خبراء في القانون الدستوري خرقًا فاضحًا وتأخيرًا مقصودًا من الأحزاب، والنواب غير راغبين في إحداث هذه المؤسسة الدستورية.