أثار تهديد عمال صيانة الأسطول الجوي الجزائري، بالدخول في إضراب مفتوح، بالتزامن مع انطلاق رحلات موسم الحج لعام 2018، حفيظة حجاج جزائريين تخوفوا من سيناريو حرمانهم من أداء فريضة الحج.
ويترقب 37 ألف حاج جزائري، نطق محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، هذا الثلاثاء، بالحكم النهائي في الشكوى المودعة أمام القضاء من قبل شركة الخطوط الجوية، ضد نقابة تقنيي صيانة الطائرات، لإلغاء إضرابهم المرتقب يوم الـ31 من يوليو/ تموز الجاري.
وتُطالب النقابة الوطنية لتقنيي صيانة طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بإعادة تصنيف التقنيين في السلم الهرمي للأجور بما يضمن المساواة في مرتباتهم مع بقية الموظفين في الشركة، والترقية في مناصب العمل؛ وفقًا لمعيار الكفاءة بدل المحسوبية.
واصطدم مسؤول الديوان الحكومي للحج والعمرة في الجزائر، يوسف عزوزة، يوم الاثنين، أثناء افتتاحه لملتقى “الحج المبرور” بشكاوى حجاج طالبوه بضمانات عدم تأثر رحلاتهم بإضراب عمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وتنطلق أولى الرحلات الجوية باتجاه المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عبر مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية، في انتظار ترتيب رحلات أخرى يُتخوف أن تتأثر بالإضراب.
وتعاني شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من ضغوطات مالية كبيرة بسبب كتلة الأجور والعمالة الزائدة غير المنتجة، بالإضافة إلى الديون المتراكمة والمنافسة المباشرة وغير المباشرة مع الشركات الجوية الأخرى.
وأقر رئيس الوزراء الجزائري السابق، عبد المالك سلال، بوقوع تجاوزات في توظيف عمال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بمعدل 6 آلاف موظف إضافي من أصل 9500 عامل يستنزفون ميزانية ضخمة لتغطية شبكة الأجور.
وتعاقب 5 مديرين تنفيذيين على الشركة الحكومية في ظرف 10 سنوات، دون نجاحهم في إخراجها من نفق سوء التسيير، وكذلك تحسين صورتها بإدراجها ضمن تصنيف أحسن 100 شركة طيران في العالم.
وتعالت مؤخرًا نداءات تدعو لخصخصة “الجوية الجزائرية” بداعي تحسين الخدمات المقدمة، لكن هذه المطالب قوبلت برفض قاطع من طرف الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة.