أعلن العراق اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة عليا لمحاسبة المسؤولين المقصرين في عموم محافظات البلاد، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها أغلب محافظات البلاد خلال الأيام الماضية.
وذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم، أنه تقرر تشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة لمساءلة المسؤولين المقصرين في مختلف مدن البلاد.
وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، عدم التهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجبه، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل لقاءاتها مع المواطنين لاستقبال طلباتهم والاستجابة لها.
وفي تطورات التظاهرات والمطالبات بتوفير فرص العمل، أعلنت محافظة ذي قار موافقة رئاسة الوزراء على إطلاق 7 آلاف درجة وظيفية.
وقال محافظ ذي قار، يحيى الناصري، في بيان، إن رئاسة الوزراء وافقت على إطلاق التعيينات ضمن حركة الملاك لدوائر المحافظة، بواقع سبعة آلاف درجة وظيفية، وتمت مفاتحة وزارة المالية لتوفير الغطاء المالي لتلك الدرجات.
ورغم استجابة الحكومة لبعض مطالب المتظاهرين، إلا أن الدعوات لتظاهرات حاشدة مازالت تتوالى من قبل المحتجين وشيوخ العشائر، وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشكّك مواطنون في تصريحات متلفزة بعدالة توزيع الدرجات الوظيفية التي أعلنتها الحكومة العراقية في محافظات الجنوب، وسط حديث عن بدء بيع تلك الدرجات بمبالغ مالية، تتراوح بين 6 – 7 آلاف دولار من قبل مسؤولين ومعنيين في مجالس المحافظات.