بوابة العرب اليوم
تتشبث الحكومة التونسية لليوم الحادي عشر على التوالي برفض استقبال 40 مهاجرًا سريًّا، عالقين في أحد موانئها، بعد أن تم إنقاذهم من قبل باخرة تابعة لشركة بترولية تونسية في المياه المالطية.
وتبرر حكومة يوسف الشاهد ذلك بكون الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية، وحتى لا تكون الخطوة فاتحة لتنفيذ المشروع الأوروبي المتعلق بإنشاء منصات للمهاجرين على الأراضي التونسية.
ورغم أنه يتوجب على مالطا قبولهم، بحكم أنهم أنقذوا في منطقة تابعة لها، إلا أنها تشبثت بالرفض، بمعية رفض فرنسي وإيطالي في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، التي ميّزت سياسات هذه البلدان في السنوات السابقة، ليقبع المركب قرب ميناء جرجيس التونسي.
وحمّل رئيس المنتدى، مسعود الرمضاني، المسؤولية للاتحاد الأوروبي الذي بات ينتهج سلوكًا عقابيًا تجاه المهاجرين، وكل من يتعاون معهم، مشيرًا إلى البحارة التونسيين الذين تعودوا، وفق قوله، على المساهمة في عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، والحكومة التونسية التي اتخذت “قرارًا شجاعًا” برفض “منصات إنزال المهاجرين”.
وأكد الرمضاني، “أن السياسات الأوروبية تشهد مرحلة تحوّل في تعاملها مع المهاجرين السريين، وستعرف عقاب المهاجرين بالإعراض عن إسعافهم واستقبالهم في أراضٍ أوروبية، في محاولة للدفع بهم إلى البلدان المغاربية، في محاولة لفرض مشروع منصات المهاجرين كأمر واقع”.
وأضاف أن المنتدى قد راسل رئيس الحكومة التونسية لقبولهم بصفة استثنائية؛ بسبب صعوبة وضعهم، مشددًا في ذات الوقت على أن المنتدى التونسي يثمن رفض الحكومة للاقتراح الأوروبي حول إرساء مخيمات للاجئين في البلاد.
وقال الرمضاني: إنه بالأمس فقط سمح الربان وطاقم السفينة التونسي بدخول المؤونة إلى المهاجرين العالقين، إضافة إلى طبيب؛ بسبب تأزم الأوضاع الصحية، وقد رفض القبطان إمدادات المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية سابقًا، كمحاولة إلى دفع الحكومة لاستقبالهم وتحريك المركب.
وأكد رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر في ولاية مدنين، أن المهاجرين أنفسهم يرفضون النزول في تونس؛ لأنهم موقنون جيدًا أن دخولهم إلى البلاد سيغلق باب أوروبا في وجوههم نهائيًا، حيث يفترض أن تنطلق إجراءات ترحيلهم أو النظر في ملفات لجوئهم في أفضل الأحوال.
ويشهد ميناء جرجيس عمليات إنقاذ للمهاجرين على طول العام، لقربه من الموانئ الليبية التي تعد أهم نقطة لانطلاق مهاجري جنوب الصحراء باتجاه أوروبا.
