منذ مجئ حسن روحاني الى دست الحكم ترافقه جملة شعارات طنانة و براقة بشأن الاصلاح و الاعتدال، وهي شعارات إنخدع و توهم بها البعض متأملين أن يحقق روحاني المعجزة بإحداث تغيير في إيران لصالح المسائل المتعلقة بالحريات و حقوق الانسان و إعادة النظر في الكثير من السياسات ولاسيما تلك المتعلقة بتصدير التطرف الديني و الارهاب لدول المنطقة، لكن طوال فترة حكم روحاني ليس لم يتغير أي شئ فقط وانما أيضا سار و بوتائر غير عادية نحو الاسوأ.
الملفت للنظر انه وخلال فترة حكم روحاني(الاعتدالية الاصلاحية)، قد تم تطبيق و إقرار الكثير من القوانين التعسفية و المجحفة من جانب حقوق الانسان كما تم إتخاذ الكثير من الاجراءات و الممارسات التعسفية ضد الشعب الايراني، وخصوصا فيما يتعلق بتضييق الحريات و منع الاطباق اللاقطة و مراقبة الانترنت و منع النساء من مزاولة العديد من المهن كما تم منعهن من مواصلة تعليمهن في العديد من المجالات، الى جانب رش الاسيد على النساء او طعن الطالبات وصولا الى تصاعد التدخلات المختلفة لطهران في شؤون دول المنطقة، وأخيرا و ليس آخرا، تناقلت وسائل الاعلام تقرير خبريا أكد بأن السلطات الايرانية قد أعدمت أكثر من 43 سجينا خلال الأيام الثلاثة الماضية في سجون مختلفة، ومن بينهم شخص كان يعاني من مرض نفسي، حسب ما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.
ملف حقوق الانسان و الانتهاكات الفظيعة التي تجري في إيران بهذا الخصوص، قد دفع الى جعل هذا الملف ساخنا و تحت الانظار، والمثير للسخرية انه ومنذ مجئ روحاني للحكم قد تصاعدت وتيرة الانتهاكات وان الزعيمة الايرانية المعارضة مريم رجوي، قد دأبت خلال الاعوام الماضية و بشكل مستمر على المطالبة بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، لأنه ومنذ أكثر من ثلاثة عقود سار و يسير من سئ الى الاسوأ وليس هنالك من أي أمل بتحسنه، ومع أنه لحد الان للأسف و لأسباب مختلفة لم يتم تنفيذ ماقد طالبت به السيدة رجوي وهو ماقد إنعكس سلبا على أوضاع حقوق الانسان في إيران، والذي يمكن القول بأنه قد صار ضحية لسياسة المسايرة و المداهنة للدول الكبرى ولاسيما أمريكا مع إيران، والتي صبت و تصب دائما في مصلحة طهران و تخدم أهدافها و مخططاتها المشبوهة في إيران و المنطقة و العالم، علما بأن الدول الكبرى ومن خلال سياستها غير الحكيمة و الخاطئة هذه لم تحقق لحد الان أية مطالب ملموسة.