أظهرت بيانات ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في البحرين لأكثر من مثليها في الأشهر الـ9 الأولى من 2018، مع ترويج المملكة لنفسها كقاعدة إقليمية للشركات، وخصوصا للوصول إلى السوق السعودية.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، وهو الهيئة المعنية بالترويج للاستثمار في البلاد، اليوم الثلاثاء إن الالتزامات الاستثمارية بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين قفزت بنسبة 138% عن مستواها قبل عام إلى مستوى قياسي بلغ 810 ملايين دولار من 76 شركة.
ويأتي ذلك مقارنة مع 733 مليون دولار سجلتها الاستثمارات في عام 2017 ككل، ومستوى الاستثمارات التي سجلتها البحرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري يتجاوز خمسة أمثال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2015.
وأوضح المجلس أن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجيستية استحوذا على معظم الاستثمار الأجنبي في 2018، مشيرا إلى أن بعض الشركات تنقل أنشطة إلى البحرين للاستفادة من الإصلاحات في السعودية، التي تهدف إلى تطوير القطاعات غير النفطية مثل التعدين والصناعات التحويلية الخفيفة والسياحة.
ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر لدى البحرين يعتبر عاملا إيجابيا لميزان المدفوعات، الذي يتعرض لضغوط، في ظل ما تعانيه المملكة من عجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية، بسبب هبوط أسعار النفط.
وتريد البحرين أن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية، وفي العام الماضي أنشأت المملكة “بيئة رقابية تجريبية” تسمح للشركات بإجراء تجارب دون مواجهة القيود التنظيمية العادية.
وفي العام الحالي، أسست البحرين صندوقا قيمته 100 مليون دولار لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، والذي تأمل أن يجذب شركات رؤوس الأموال المغامرة إلى المملكة.