بوابة العرب اليوم
عبرت الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم أبرز فصائل المعارضة السورية في إدلب ومحيطها، عن رفضها أي وجود روسي في المنطقة منزوعة السلاح المرتقب إعلانها بموجب الاتفاق الروسي التركي الأخير.
وأفاد الناطق باسم “الجبهة الوطنية للتحرير” النقيب ناجي مصطفى عبر تطبيق “تلغرام” في وقت متأخر من ليل الأحد، بأن الجبهة أبدت خلال “لقاء مطول مع الحليف التركي بخصوص بنود الاتفاق”، رفضها “التواجد الروسي في المنطقة المعزولة على وجه التحديد”، مضيفا أنه كان هناك “وعد بعدم حصوله ما تم تأكيده اليوم من الجانب التركي”.
وجنّب الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في 17 سبتمبر، محافظة إدلب هجوما واسعا جهّزت له السلطات السورية على مدى أسابيع.
ونص الاتفاق على إعلان منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا على خطوط التماس بين القوات الحكومية السورية والفصائل المسلحة عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة عسكرية روسية.
ويتوجب على كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة بحلول العاشر من الشهر الحالي، على أن تنسحب الفصائل المصنفة إرهابية منها كليا بحلول منتصف الشهر.
وجاء موقف الجبهة الوطنية للتحرير بعد ساعات من تأكيدها عدم سحب أي فصيل تابع لها آلياته الثقيلة بموجب الاتفاق، حيث نفت جماعة فيلق الشام تقريرا سابقا يفيد بأنها سحبت قواتها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح.
وسبق لجيش العزة، أحد الفصائل الناشطة في ريف حماة الشمالي، أن أعلن السبت رفضه إقامة المنطقة العازلة على مناطق سيطرة الفصائل فقط، مؤكدا رفضه تسيير روسيا أي دوريات في نطاق سيطرته كما أبدى خشيته من أن يشكل الاتفاق مقدمة “لقضم المناطق المحررة”.
وتعكس هذه المواقف حالة من الارتباك في صفوف الفصائل المعارضة إزاء الاتفاق، بعدما كانت فصائل الجبهة الوطنية للتحرير رحبت بمضمونه وأكدت استعدادها للتعاون مع تركيا لتطبيقه، وإن أبدت “عدم ثقتها” بروسيا.
وتشكل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) عمليا العقبة الأبرز أمام تنفيذ الاتفاق، مع سيطرتها ومجموعات متشددة متحالفة معها على نحو %70 من المنطقة منزوعة السلاح المرتقبة.
ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الهيئة التي أعربت سابقا عن رفضها “المساومة” على السلاح، معتبرة الأمر “خطا أحمر”، في حين أعلن تنظيم حراس الدين قبل أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي رفضه “لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها”.
