” بوابة العرب اليوم ” تحاور د / هانى محمد نصار خبير عقود شركات البترول العالميه واحد من المتخصصين فى قضايا التحكيم الدولى


-خساره مصر للعديد من قضايا التحكيم راجع الى عدم وجود خبراء على مستوى عالى فى ابرام العقود والذى يتوافر مع الشركات الكبرى والعملاقه فى مجال انتاج البترول
-قيام مصر بترسيم حدودها البحريه مع دول اخرى خطوه ناجحه تساعد مصر فى مجال التنقيب والصيد
-المنطقه العربيه سوف تظل عشرات السنين تستحوذ على انتاج النفط لانخفاض تكاليف استخراجه اذا قورن بمصادر الطاقه الاخرى
-اعادت خساره مصر للعديد من قضايا التحكيم فى نزاعاتها مع شركات بتروليه اجنبيه بسبب اخلالها بالتزاماتها تجاه بعض بنود التعاقد فتح ملف تلك القضيه لدراسه اسباب تلك الخساره والذى كلف مصر مليارات الدولارات وفى محاوله لتسليط الضوء على تلك القضيه وغيرها من القضايا الاخرى المتعلقه بقضايا البترول كان لنا هذا الحوار مع د / هانى محمد نصار خبير عقود شركات البترول العالميه واحد من المتخصصين فى قضايا التحكيم الدولى ماهى الاسباب التى ادت الى خساره مصر للعديد من قضايا التحكيم والذى كلفها مليارات الدولارات ؟
قبل اللجوء الى التحكيم لابد من الرجوع الى البنود التى تم على اساسها فتح العقد وعموما فان اللجوء الى التحكيم لايتم عاده الا بعد عمليه تفاوض تتم من خلال اطراف محايده تقوم بمحاوله تقريب وجهات النظر وعندما تفشل تلك الجهود يتم اللجوء الى التحكيم وارى ان خساره مصر للعديد من القضايا يرجع الى وجود خلل فى تنفيذ الشروط الخاصه بفسخ العقد وعلى سبيل المثال فان التعاقد اذا تم لمده خمس سنوات وقمت بفسخه قبل هذه المده فان المتضرر يطالبك بدفع المصاريف التى خسرها خاصه اذا كانت تلك المصاريف باهظه ولذلك فاننا عندما نقدم على اى تعاقد لابد من دراسه بنود العقد لمعرفه الاشياء التى يمكن ان تكلفنا تعويضات عند فسخ العقد واعتقد ان خساره مصر للعديد من قضايا التحكيم يرجع الى ان القائمين على ابرام العقود لم تكن لديهم الخبره الكافيه فى تقدير الاحداث التى يمكن ان تؤدى الى فسخ التعاقد .
-طالب البهعض بتشكيل لجنه حكوميه تضم خبراء على مستوى عالى فى ابرام العقود للتغلب على تلك المشكله فكيف ترى هذا ؟
لابد ان يكون هناك خبراء على مستوى عالى فى ابرام العقود ولا توجد مشكله فى الاستعانه ببعض الخبرات الاجنبيه المتخصصه فى هذا الموضوع فى مجال القطاع وهذا لايعنى عدم وجود خبراء لدينا ولكن الشركات الكبيره والعملاقه فى انتاج البترول والتى تقوم بعقد صفقات ضخمه يكون لديها مؤسسات ماليه وقانونيه تحمى مصالحها عند وقوع اى حدث حتى لا يواجهوا مشاكل التعويضات .
-وهل ترى ان الاعتبارات السياسيه لها دور فى قضايا التحكيم ؟
العوامل السياسيه لاتؤثر على نزاهه القضاء لان القاضى ليس امامه الا الاوراق ولكن تلك القضايا تحدث عندما تخضع الحكومات لضغوطات داخليه لفسخ العقود دون النظر لعواقب هذا الفسخ وتفضل الحكومات فى هذه الحاله دفع تعويضات لارضاء الداخل كما حدث فى قضيه وقف ضخ الغاز الى اسرائيل اثناء ثوره يناير مع انها كانت مربحه لمصر .
-هناك اتهامات توجه لوزير البترول السابق بانه باع الغاز المصرى لاسرائيل باقل من سعر السوق العالمى فما مدى صحه ذلك ؟
هذا غير صحيح لانه لا يمكن عقد اتفاقيه تعود بخساره علينا الا اذا كانت هناك مردودات اخرى يتم اخذها فى الاعتبار يمكن ان تكون لها فوائد اخرى
-وكيف تنظر الى اعاده تصدير الغاز الاسرائيلى الينا عبر محطه التسييل بادكو ودمياط رغم اكتشافات الغاز الكبيره التى تمت مؤخرا وعلى راسها حقل ظهر  هذا راجع الى ان لدينا مركز تسييل واعاده تصدير الغاز وحتى يكون المشروع عائد تجارى لابد من استغلاله باقصى درجه والا اصبحت لدينا طاقه معطله ولذلك فان استيراد الغاز من اسرائيل او قبرص او اى جهه اخرى واعاده تصدير امر مهم للشركات خاصه اذا كان هناك شريك اجنبى والذى ينظر للاعتبارات الاقتصاديه دون السياسيه فيجب ان لا ننظر الى الدين او الجنس او العرق وهذا امر معمول به حتى فى الشركات العالميه
-وماهى رؤيتك لقيام مصر بترسيم حدودها البحريه مؤخرا فى البحر الابيض والاحمر مع عده دول كقبرص واليونان والسعوديه ؟
الامم المتحده وضعت شروط لترسيم الحدود اللبحريه وفق نظم موجود لديها وبالتالى فنحن ملزمون بترسيم الحدود وفق تلك النظم فاذا حدث خلاف حول منطقه فنحن لا نستطيع ان نستخدمها فى التنقيب او الصيد دون وجود ترسيم للحدود واعتقد ان افضل شئ اقدمت عليه مصر هو ترسيم حدودها لانه اعطاها فرصه للاستكشاف والتنقيب وخاصه اذا كان مع دول تربطنا بها علاقه تحالف استراتيجى كما حدث مع السعوديه فى مضيق تيران وكانت تلك الخطوه نتاج مجهودات تمت عبر سنوات طويله .
-رغم ان مصر استطاعت مؤخرا اكتشاف اكبر حقول الغاز فى منطقه ظهر الا ان المستهلك لم يشعر بتأثير ذلك فى انخفاض اسعار الغاز فما هى اسباب ذلك ؟
هذا يرجع ان الشركات المنتجه تقوم بالحصول على عائدها المادى الذى قامت بانفاقه على اكتشاف الابار والحقول وهو تكاليف تصل الى قرابه مليون دولار يوميا .
-وماهى حقيقه الانباء التى ترددت ان مصر تسبح فوق بحيره من البترول ؟
كل شئ يجب ان يكون بالارقام ويجب على من يردد ذلك ان يثبته من خلال تحديد الاماكن التى بها ابار بترول فاستثمارات البترول تحتاج الى امكانيات ضخمه واموال كثيره تفوق امكانيات مصر ولا تمتلكها سوى شركات عالميه .
-فى النهايه كيف ترى مستقبل البترول فى المنطقه العربيه ؟
رغم وجود الطاقه المتجدده ووجود البترول الصخرى وغيره من مصادر الطاقه الا ان تكلفه استخراجها عاليه ومكلفه الى ابعد الحدود ومع انخفاض اسعار برميل البترول مقارنه باستخراج مصادر الطاقه الاخرى سوف تظل المنطقه العربيه مستحوذه على مصادر الطاقه البتروليه لعشرات السنوات الاخرى .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *