بوابة العرب اليوم
اقترح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إرسال النازحين من محافظ الأنبار إلى مبنى سجن أبو غريب، حتى تنتهي العملية العسكرية في مدنهم، مما أثار غضباً في أوساط عشائر الأنبار والسياسيين من سنة العراق.
وقد نشطت حركة نزوح جماعية لأهالي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، مع اقتراب ساعة الصفر لطرد متطرفي تنظيم داعش من أراضيهم، فكانت عملية النزوح هذه هي الأوسع، حيث شملت بحسب مصادر أممية قرابة الـ115 ألف شخص توجهوا نحو العاصمة بغداد، آملين بتسهيلات تمنحها لهم حكومة العبادي، خاصة بعد العداء الكبير بينهم وبين حكومة نوري المالكي السابقة.
وفوجئت العائلات النازحة بأنها لم تلقَ الترحيب المتوقع من الحكومة العراقية، التي اشترطت الحصول على كفيل للعوائل الراغبة في النزوح للعاصمة، وتمسكت الحكومة بقرارها على الرغم من تصويت مجلس النواب برفع هذا القرار، ما أدى لغضب في الأوساط السياسية السنية.
واتهم نواب سنة العبادي بإهمال قرار مجلس النواب، ومخالفة ما نص عليه الدستور العراقي من حقوق المواطنة، التي تكفل حق المواطن في التنقل والعيش في أي مكان من أرض العراق.
ومن المعروف أن المبنى القديم لسجن أبو غريب خارج العاصمة، هو الذي كان قد أغلق في وقت سابق، وتم نقل نزلائه إلى سجون في المحافظات الوسطى والشمالية، كما أنه نفس السجن الذي اعتقلت فيه حكومة المالكي أعداداً كبيرة من أبناء الأنبار.
