بوابة العرب اليوم
سلطت صحيفة “الوطن” السورية الضوء على التعديلات التي طرأت على قانون وزارة الأوقاف بعد أن أثار جدلا كبيرا بين السوريين لتضمينه بنودا مخالفة للدستور وأخرى تتجاوز صلاحيات وزارات أخرى.
وحسب صحيفة “الوطن”، طالت التعدیلات إلغاء السلطة الممنوحة لوزیر الأوقاف بجواز تكلیف غیر السوریین للقیام بالأعمال الشرعیة، وإلغاء الإعفاءات الضریبیة على التعویضات المالیة للمكلفین بالأعمال الدینیة، واعتبارھم موظفین خاضعین لقانون العاملین الأساسي في الدولة.
كما تم تعدیل الفقرة “س” من المادة ذاتھا لتصبح: الإشراف على بناء وتعمیر أماكن العبادة ومنح الموافقات لذلك وفق أحكام ھذا القانون وكذلك العنایة بھا، وترمیمھا وحفظھا وصیانتھا بالتنسیق مع وزارة الثقافة.
وطال التعدیل المادة 38 باستبدال عبارة “المواد الكونیة” بـ”المواد التربویة” وإضافة عبارة “بما ینسجم مع السیاسة العامة للدولة”.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح تعدیلات على مرسوم جمھوري.
