أشار وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني إلى أن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي حصلت على أرض سيادة المملكة وستصل القضاء حسب النظام المتبع في البلاد بعد انتهاء التحقيقات المطلوبة.
وذكر الوزير في بيان صدر عنه اليوم أن القضاء السعودي يحظى بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية، متعهدا بأنها ستتخذ مجراها حسب النظام المتبع في المملكة وستصل القضاء “بعد استكمال المتطلبات”.
وأشاد الصمعاني بالإجراءات المتخذة بأمر وتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في إطار التحقيق بالقضية التي أحدثت صدى واسعا في العالم، مشددا على أن المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم العدل.
وقال الوزير إن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان هما “الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائنا من كان”، مضيفا أن التوجيهات الملكية في القضية صدرت أمس استمرارا لاهتمام قيادة المملكة “بمواطنيها كافة وحرصها على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان”.
وذكر أن السعودية ثابتة بعدلها “ولن تزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلام متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية”، متعهدا بمحاسبة “أي مقصر كائنا من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة على ذلك”.