بوابة العرب اليوم
كشفت وثيقة مسربة تضمين اللجنة المركزية الثانية المختصة بنظر قضايا قانون العفو العام في العراق، الإفراج عن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، بعد شموله بقانون العفو العام؛ ما أثار موجة سخط كبيرة بسبب اتهامات الوزير بالفساد.
وكانت هيئة النزاهة في العراق أعلنت في أواخر يناير الماضي استرداد المُدان (عبد الفلاح السودانيِّ) وزير التجارة الأسبق، من السلطات اللبنانيَّة، الذي صدرت بحقِّه أحكام غيابيَّة بالسجن لإضراره بالمال العامَّ.
وأثار شمول وزير التجارة العراقي الأسبق بقانون العفو العام، موجة غضب شعبية، حيث عبر المدونون والناشطون العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من هذا القرار، فيما انتقد البعض الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبدالمهدي، بسبب هذا القرار.”
ووجه منتقدون سهامهم للقضاء العراقي، متهمين إياه بـ”الرضوخ إلى الضغوطات السياسية والمجاملات”.
وعلقت السياسية العراقية سروة عبد الواحد، على القرار بالقول إن “الإصلاح بدأ في عهد عبد المهدي بقرار قضائي بالإفراج عن عبد الفلاح السوداني”.
وعقبت قائلة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يعني ماذا سيكون تعليقنا؟؟؟ هل كشف عن الرؤوس الفاسدة المتورطة وافرجوا عنه ام ما السبب، وهل يعقل ان الرجل كان نزيها واتهموه بالفساد.. والله حرنا”.
إلى ذلك كشف مصدر قضائي عراقي، وفق وسائل إعلام محلية، أن “قرار شمول السوداني بالعفو العام، يخص قضية واحدة، من بين 3 قضايا صدرت فيها أحكام ضده”.
