بوابة العرب اليوم
رجح محللون أن يوافق البرلمان الجديد في البحرين على إجراءات تقشف تحتاجها البلاد لضمان الحصول على حزمة مساعدات خليجية، وسط تنفيذ هذه الإجراءات على مراحل لتفادي إثارة غضب شعبي.
وقال محللون إنه من المتوقع أن تجري السلطات التغييرات على مراحل لتفادي احتجاجات من قوى المعارضة، التي ترى أن البرلمان غير شرعي بعد أن مُنعت من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي.
وقال جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى “سيظل الاقتصاد المشكلة الكبرى أمام مجلس النواب الجديد … يجب أن يدرك البرلمان الجديد أن هناك بعض الموضوعات لا تحتمل التأخير، نظرا لأن أي تأخير لن يكون في مصلحة البحرين”.
وتحتاج البحرين، التي لا تمتلك ثروة نفطية ضخمة مثل جيرانها من دول الخليج، إلى تقليص الإنفاق الحكومي نظرا لتضرر ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط منذ 2014. وتكافح البلاد لخفض النفقات، وفي الوقت نفسه تحاول تفادي حدوث غضب شعبي بسبب الإصلاحات المالية.
وعرضت السعودية، الداعم الرئيسي للبحرين بجانب دولة الإمارات والكويت، على المنامة حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار، على مدى خمس سنوات، حتى 2022 لإنقاذ الحكومة، إذا مضت قدما في إصلاحات مالية لتحقيق تعادل الميزانية.
وقال ألين رانسوم كبير المحللين لدى كونترول ريسكس ميدل إيست إن “البحرين ربما ستشهد مسيرات ضد ارتفاع تكلفة المعيشة … ستحاول الحكومة احتواء أي ردود أفعال شعبية عنيفة من خلال تخفيف التأثير على المواطنين البحرينيين، وربما يتضمن ذلك بعض أنواع الدعم والتدرج في تنفيذ إجراءات التقشف”.
ودافع معظم المرشحين في انتخابات الأسبوع الماضي عن الإصلاحات الاقتصادية كضرورة للحفاظ على الاستقرار.
وقال جمال داوود النائب البرلماني على وسائل التواصل الاجتماعي “ترتبط ضريبة القيمة المضافة بالإرادة السياسية، وهي جزء من التزامنا بقيمنا… وفي مصلحة الجميع”.
ونشرت البحرين خطة مالية الشهر الماضي بعدما وقعت اتفاقية المساعدات الخليجية لإصلاح ماليتها ومحو عجز الميزانية بحلول 2022. وتوقعت المنامة عجزا قدره 3.5 مليار دولار في الميزانية عام 2018.
والبحرين بصدد تلقي ما يصل إلى ملياري دولار بنهاية العام، كدفعة أولى من حزمة المساعدات، بعدما وافق المشرعون البحرينيون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2019.
وأقرت دول خليجية أخرى غنية إصلاحات مماثلة في الدعم والضرائب بعد هبوط أسعار النفط في عام 2014.
