أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والثلاثين مساء يوم الأحد، بيانا ختاميا للقمة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن أبرز البنود التي ورد في البيان جاءت على النحو التالي:
1- وضع خارطة طريق تشمل تفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق التكامل بين دول المجلس، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعلاء مكانة دول المجلس والارتقاء بأداء أجهزته وتعزيز دوره الإقليمي الدولي.
2- الالتزام بالبرامج الزمنية التي أقرت لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وإزالة العقبات التي تواجه ذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس عام 2025.
3- إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بهدف تأسيس القيادة العسكرية الموحدة على أسس استراتيجية متينة وتأهيل القيادات العسكرية الخليجية لأداء تلك المهام.
4- صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، من خلال التكامل الأمني لدول المجلس، والتصدي للفكر المتطرف وتأكيد قيم الاعتدال والتسامح والتعددية وحقوق الإنسان والالتزام بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الإسلامية.
5- العمل مع شركاء مجلس التعاون في المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومواجهة ما تقوم به بعض الميليشيات والجماعات الإرهابية من أعمال لتقويض مقدرات وثروات المنطقة.
6- بلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون، تستند إلى النظام الأساسي للمجلس وتعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني.
7- تعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والتنسيق السياسي والأمني بين مجلس التعاون والدول الصديقة والمنظومات الإقليمية الأخرى.
8- التأكيد على الدور المهم المنوط بالمواطن في دول المجلس، وبقطاع الأعمال والمرأة والأسرة الخليجية والمنظمات الأهلية للحفاظ على مكتسبات مسيرة المجلس
وقد اختتم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مساء الأحد، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، أعمال اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
وشارك في القمة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، نائبا عن السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان المريخي نيابة عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.