أعلن مكتب المدعي العام الأفغاني اليوم إيقاف خمسة مسؤولين في كرة القدم المحلية عن مزاولة مهامهم، على خلفية التحقيقات في اتهامات باستغلال لاعبات في المنتخب الوطني جنسيا.
ويأتي القرار بعد أيام من طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني من المدعي العام في البلاد إجراء تحقيق شامل في التقارير عن هذا الاستغلال.
وقال المتحدث باسم المدعي العام جمشيد رسولي لوكالة فرانس برس الفرنسية: “مكتب المدعي العام أوقف رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه والأمين العام والمسؤول عن حراس المرمى ومسؤول منسقي الولايات عن مزاولة مهامهم”.
وأضاف: “لإجراء التحقيقات بشكل شامل، بجمع الأدلة وضمان العدالة، قرر فريق المدعين إيقاف هؤلاء الأشخاص”، وجميعهم من الذكور.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت في تقرير قبل نحو عشرة أيام، نقلا عن مصادر بارزة مرتبطة بالمنتخب الوطني النسائي، عن حصول استغلال للاعبات في أفغانستان، وأحيانا في مقر الاتحاد، وأيضا خلال معسكر تدريب أقامه المنتخب في الأردن في فبراير الماضي.
وطالت الاتهامات مسؤولين في الاتحاد يتقدمهم رئيسه كرم الدين كريم.
ونقل التقرير عن القائدة السابقة للمنتخب خالدة بوبال التي فرت من البلاد بعد تلقيها تهديدات بالقتل وتحدثت مرارا في أوقات سابقة عن التمييز بحق النساء في أفغانستان، قولها إن المسؤولين الذكور في المنتخب يعتمدون أساليب “الإكراه” مع اللاعبات.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن في أعقاب تقرير الصحيفة البريطانية، أنه ينظر في الاتهامات رافضا أي تسامح مع انتهاكات من هذا النوع.
وشدد الفيفا على أنه يقوم باتخاذ خطواته بطريقة تحترم الطبيعة المحافظة للمجتمع الأفغاني، ويتعاون مع الأطراف المعنية لكشف الحقائق.
وسبق للأمين العام للاتحاد الأفغاني سيد علي رضا أغازادة أن نفى الاتهامات.
وخطت أفغانستان التي كانت تحت سيطرة حركة طالبان المتشددة بين منتصف التسعينات من القرن الماضي، خطوات كبيرة نحو تعزيز الحضور النسائي في كرة القدم.
وأطلقت السلطات المحلية قبل أربعة أعوام، دوري كرة قدم خاصا بالسيدات.