بوابة العرب اليوم
أصبحت 417فدان أراضي زراعية بملاحة منيسي التابعة لقرية الشهابية بمحافظة كفر الشيخ محل نزاع بين محافظة كفر الشيخ وبين وزارة الزراعة فالمحافظة منذ 2008م تريد تحويلها لمنطقة صناعية حسب قرار المحافظ الأسبق حمل رقم 1057لسنة 2008م ومازال القرار ساري حتى الآن وأرسلت محافظة كفر الشيخ خطاباً لوزير الزراعة حمل رقم 17095 أكدت فيه أن الأرض أملاك دولة متعدي عليها وأنها كانت مؤجرة للشركة العربية للملح منذ عام 2003م حتى 2006م لاستخراج الملح وتم التعدي على الأرض ولم يقنن وضع اليد وأن تخصيص الأرض كمدينة صناعية منذ عام 2009م بموافقة المجلس المحلي للمحافظة وبالعرض على الدكتور عادل بلتاجي وزير الزراعة الحالي رفض تحويلها لمنطقة صناعية حسب قرار المحافظة عام 2009م ولجأت وزارة الزراعة لوزارة التنمية لمحلية للوقوف على ملابسات الموضوع وإنهاء الخلاف بين المحافظة والوزارة خاصة أن الأرض عليها زراعات.
فالدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة أرسل خطاباً للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية حمل رقم 135في 26أكتوبر الماضي قال إنه بشأن الشكوى المقدمة من أهالي قرية الشهابية الخاصة لعدم تقنين أوضاعهم في ال417فدان أملاك دولة مزروعة ومستصلحة بحوض الملاحة وضع يد وقرار محافظ كفر الشيخ الأسبق رقم 1057لسنة 2008م لتخصيص المساحة كمنطقة صناعية جديدة عليها لم يصادف صحيح قانون الزراعة لأن ذلك ضد خطة التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة كما أن وزير الزراعة حول الخطاب الذي أرسلته محافظة كفر الشيخ للمهندس يوسف سليمان لمتابعة الحالة
وعلمت بوابة ” العرب اليوم “أن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قرر تشكل لجنة من التفتيش والرقابة لعمل تقرير يعرض على مجلس الوزراء برئاسة اللواء إبراهيم حسن رئيس جهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية وستتواجد اللجنة خلال الأيام القادمة لرؤية قطعة الأرض وتحديد أنها زراعية أم لا لينتهي الصراع الدائر بين المحافظة والزراعة والأهالي الذين استصلحوا الأرض من 30سنة وتتعايش منها 500أسرة
أكد محمد عبد الباسط محمد “أحد المتضررين” أن ال417فدان بملاحة منيسي بقرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم استصلحها أهالي الشهابية وزرعوها منذ أكثر من 30 عاما ولكن المحافظة تريد تحويلها لمنطقة صناعية بالرغم من وجود المنطقة الصناعية ببلطيم على بعد 5كيلو مترات فقط وذلك بالمخالفة الصريحة والواضحة للقانون المصري الذي يجرم البناء على الأراضي الزراعية
وأضاف محمد إبراهيم حامد” فلاح ” نطلق صرخة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء من أجل الحفاظ على الارض الزراعية من تعديات المباني المزمع إقامتها دون وجه حق عن طريق الوحدة المحلية لمدينه بلطيم مجامله لآخرين
وأضاف إبراهيم السيد ” من الفلاحين ” إن واضعي اليد على هذه الأرض الزراعية ليس لهم مصدر رزق غيرها ويجب مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لهم والقانون يعطى الحق لواضعي اليد تملك أراضيهم،خاصة وأنهم ورثوها عن أجدادهم.
وأضاف محمد إبراهيم متولي ” فلاح ” إن عدد من المسئولين بمجلس مدينة بلطيم عرضوا عرضاً غير أمين على محافظ كفر الشيخ عندما قالوا له أن الأرض خالية من الزراعة بالطريق الدولي الساحلي بالملاحة وبالرغم من تأشيرة المحافظ السابق لمجلس مدينة بلطيم بدراسة كل حالة المزارعين على حدة بناء على الشكوى المقدمة منهم لتقنين أوضاعهم ولكن لم يتم دراسة حالات المزارعين كما أمر المحافظ السابق وأن المسئولين يريدون إزالة الزراعات لتسليمها للمستثمرين وأن مئات الأسر يعيشون على ثمارها وأنفقوا آلاف الجنيهات على استصلاحها وشق الترع والمصارف لها بالجهود الذاتية وتقدم البعض منهم طبقاً للقانون 148لسنة 2006م وقرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006م، وقرار محافظ كفر الشيخ الأسبق رقم 251 لعام 2006م والقرار الوزاري عام 2011م م وسددوا رسوم تقنين وضع اليد لمجلس مدينة بلطيم.
وأضاف ياسين متولي ” محامي ” أن المسئولين بالوحدة المحلية ببلطيم بدلاً من تقنين وضعهم قاموا بتحرير محاضر تعد وإزالة لهم قيدت بأرقام 2407 لسنة 2008م جنح البرلس ومحاضر عديدة أخرى قضى فيها بالبراءة.
وأكد متولي إن حكم البراءة جاء مسبباً بمخالفة جهة الإدارة للقوانين والقرارات المعمول به والعجيب أن الدستور الحالي يقرر في المادة 15 منه حماية الأرض الزراعية والتوسع فيها، ويخالف رجال الإدارة ذلك ويحاولون إزالة الزراعات وردم الترع والمصارف لإقامة مشروعات لرجال أعمال عليها،وإنهم تمكنوا منذ أكثر من 30 عاما من زراعه هذه الأرض الذين توارثوها عن أبائهم وأجدادهم وزرعوا أكثر من 60% من هذه الارض بتعليمات من وزاره الزراعة والذي يؤكد ذلك أن هناك معاينة عام 1991م من قبل لجنة مشتركة من الوحدة المحلية بالشهابية والزراعة كما أنه تم التظلم من قرار إنشاء مدينة صناعية عام 2009م وتم عرض التظلم الشئون القانونية بالمحافظة والتي أوصت بعد بحث المستندات والمعاينة بإعادة النظر في إنشاء المدينة الصناعية وتكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة ووضع الحلول المنابة لمعرفة عما إذا كانت الأرض زراعية من عدمه لاستغلالها في النشاط الزراعي وتأشر من السكرتير العام وقتها لماذا تتم المعاينة إذا كان هناك قرار بتحويلها مدينة صناعية
وأشار عبد المنعم جميل” من المتضررين ” إننا مستعدون لدفع ثمن الأرض للدولة كما تقررها لجنة التثمين وبالسعر الحالي، وفى حالة التصميم على الإزالات، فنحن مستعدون للموت في سبيلها مضيفاً تقدمنا بطلبات وضع اليد لهذه الارض منذ أكثر من 10 سنوات ،ولكن لا مجيب لنا برغم أن القانون رقم 145لعام 1981م يحق لنا تقنين الأرض سواء من وضعوا أيديهم على الأرض قبل عام 2006م أو بعدها والقانون يحدد التعامل مع واضعي اليد حسب كل حالة على حدة .
