بوابة العرب اليوم
أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل اليوم الأحد، عن “جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات وفق القانون، أي بعد 3 أشهر من صدور القانون”.
وقال كحيل: “الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية الأمر الذي يتطلب وجود توافق على إجراءات الانتخابات”.
وتأتي تصريحات كحيل بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.
من جانبها، رفضت حركة حماس في وقت سابق اليوم، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي أعلنه عباس وقضى بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات خلال 6 أشهر، واعتبرت أن القرار “ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية”.
وقالت الحركة في بيان إنها “ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، مشيرة إلى أن عباس “يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”.
وأكد البيان “استعداد حماس لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام” بها.
وفي السياق، قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن “قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني بإنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة الدولة”.
ومنذ العام 2007 تعطلت أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس التي أفضت إلى سيطرة حماس على قطاع غزة.
