بوابة العرب اليوم
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس قرارا بتعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية النص الجديد للمادة 30 وجاء فيها ما يلي “يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها”.
وأصدر الملك أمرا بإنشاء جهاز باسم “ديوان مجلس الوزراء”، يتولى المهمات ذات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما، كما تم إلحاق الأمانة العامة للمجلس، وهيئة الخبراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذات الصلة، بديوان مجلس الوزراء.
كما نص القرار الملكي على استمرار الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند الثالث من الأمر بممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة “ديوان مجلس الوزراء” مهماته.
أما البند الخامس فقد نص على ما يلي: “تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي 2019”.
إلى ذلك، قرر الملك سلمان ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتشكيل لجنة من الديوان والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي 2019، مع استمرار المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.
وحسب الأمر الملكي في بنده السابع فإن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة، تتولى مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به الأمر الجديد، واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
