بوابة العرب اليوم
كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، عن دراسة استكملت تهدف لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الأجنبية الوافدة، والتي ستعرض قريبا على مجلس الوزراء.
وقال الوزير في مقابلة مع قناة “روتانا خليجية” إن المجلس سينظر في إيجابيات وسلبيات قرار فرض مقابل مالي للعمالة الوافدة، على أن يتم الإعلان عن القرار في غضون أشهر.
ورفض الوزير الكشف عن نتيجة الدراسة، وإن كان التوجه نحو تثبيت رسم المقابل المالي أو خفضه، لكنه اكتفى بالقول إن “اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد والمواطن”.
وتفرض السعودية منذ بداية 2018 مقابلا ماليا على العمالة الوافدة إليها، يتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال سعودي (80 – 105 دولار) للعام 2018، ودفعه يجري حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
وتهدف الرياض من خلال هذه السياسة إلى تشجيع الشركات على توظيف المواطنين السعوديين بدلا من العمالة الأجنبية الوافدة. وفي وقت سابق أفاد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بأنه لا توجد نية لتعديل الرسوم المفروضة على الوافدين.
