بوابة العرب اليوم
شرعت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب بتطوير نظام معلومات جغرافي جديد لتعقب جميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد، بحسبما أفاد موقع “هسبريس” المغربي.
يقوم هذا النظام الجغرافي الجديد بتحديد أماكن ومواقع جميع الأنشطة الاقتصادية بواسطة خرائط رقمية، وقواعد معلومات معينة باستمرار، وقابلة للمقارنة مع المعطيات التي توفرها المؤسسات الإحصائية الأخرى.
وأشار موقع “هسبريس” إلى أن هذا النظام معروف اختصارا بـ”SIG”، تعتمده العديد من الدول، وهو عبارة عن نظام معلوماتي يقوم بجمع ومعالجة ودراسة المعلومات الجغرافية، ويعتمد على التعرف على الخرائط والصور الجوية، واستخدام الجداول والعمل على معالجتها والتأكد من أنها صحيحة بشكل كامل واستخدامها عند الحاجة لها.
وسيتيح هذا النظام للإدارة العامة للضرائب التوفر على توزيع جغرافي لدافعي الضرائب، كما يمكن استخدامه في مجالات أخرى من بينها بناء الطرق ومراقبة حماية البيئة ومراقبة ثروة المناجم والمصادر المائية، إضافة إلى المناورات العسكرية.
ومن بين ميزات هذا النظام المتطور تقليص وقت إعداد الخرائط إلى ساعات معدودة عوضا عن أيام، إضافة إلى تخفيض عدد العاملين على إعداد الخرائط، ناهيك عن تقليل التكلفة المالية، وهو ما يوفر النجاعة والدقة في التتبع.
ويأتي اعتماد إدارة الضرائب في المغرب لهذا النظام الجديد في إطار بحث الدولة لتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة إيراداتها، في ظل استمرار الأنشطة غير المهيكلة ووجود عدد من المهن الحرة في وضعية ضريبية غير سليمة.
