بوابة العرب اليوم
-قرار حل المجلس التشريعى الفلسطينى المدخل الحقيقى لتصويب الاوضاع نحو بناء النظام السياسى الفلسطينى وحماس هى من وضعت نفسها فى هذه الدائره
-الجهود المصريه لتحقيق المصالحه لم تنهار ولكنها متعثره ولاصحه لوجود ورقه مصريه معدله
شهدت الايام الماضيه تصعيدا جديدا فى الخلاف بين السلطه الفلسطينيه وحركه فتح من جهه وحركه حماس والفصائل المتحالفه معها من جهه اخرى بعد قرار السلطه الفلسطينيه حل المجلس التشريعى الفلسطينى والذى تسيطر عليه حركه حماس فى محاوله لتفويض سلطه حماس على قطاع غزه فى الوقت الذى تعثرت فيه الجهود المصريه لتحقيق المصالحه مع تفاقم الخلافات بين الطرفين وفى ظل تلك التطورات ادلى د / احمد مجدلانى عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه بحوار خاص تناول فيه وجهه نظره ازاء تلك التطورات وفيما يلى نص هذا الحوار على :
1- كيف ترى تاثير حل المجلس التشريعى على حماس ؟ وهل ستتخذون اجراءات تصعيديه ضد الحركه فى حاله استمرار موقفها من قضيه المصالحه ؟
بداية نحن نعتبر حركة حماس جزء من النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني ، وخير مثال على ذلك المعركة الدبلوماسية التي خضناها دفاعا عن حماس في الامم المتحدة ولاجل عدم وصم نضال شعبنا ضد الاحتلال بالارهاب، لكن في كل مفصل تاريخي تمر فيه القضية الفلسطينية ، نتفاجأ بأن الحركة ترتهن لاجندات خارجية وتغلب موقعها وموقفها ومصالحها الحزبية على المصالح الوطنية، وهي بالمناسبة لا تعترف بالنظام السياسي الفلسطيني ولا بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، بل تعتبر نفسها بديلا يمكن أن يحل بأية لحظة، لذلك لا تترك أية فرصة يمكن استغلالها تجاه هذا المخطط القديم الجديد، ومن هنا فإن موقف حماس من القرار التفسيري للمحكمة الدستورية والتي تعتبر أعلى سلطة قضائية في النظام السياسي الفلسطيني، و محاولة التشكيك أو الطعن بقراراتها خاصة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي والدعوة لإنتخابات خلال 6 أشهر، تعتبر محاولات للنيل من سلطة القضاء وهيبته ومكانته ونزاهته، بخاصة وأنها ذات المحكمة قد أصدرت قراراً في العام 2016 بوقف اجراء الانتخابات للهيئات البلدية والمحلية، ورحبت به كافة القوى والفصائل بما فيهم حركة حماس .
حماس ترى في المجلس التشريعي أحد الاركان المثبتة لحكمها في قطاع غزة ، وبالتالي تتصرف وفق ذلك بفرض القوانين والتشريعات والتي جزء منها يتعارض مع القانون الأساسي للسلطة ، وأيضا هذا المجلس قد انتهت ولايته، ويكلف خزينة الدولة اموالا طائلة ،والاهم هو نتاج اتفاقيات اوسلوا التي ملئت حماس الدنيا ضجيجا ضد اتفاق اوسلو، والمجلس التشريعي نتاج لاتفاق اوسلوا واصبح لديهم الان مقدس، ولانه سوف يؤثر على تحركاتهم العربية والاقليمة والدولية كونهم يتحركوا باسم المجلس تشريعي وينتحلوا صفته ،والدعم كله يأتي ليس للشعب بل للحركة .
طبعا قرار حل التشريعي بات المدخل الحقيقي نحو اعادة تصويب الاوضاع نحو بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة وصحيحة ،وحماس هي من وضعت نفسها في هذه الدائرة وبالتالي لن نبقى رهينة لساسات حماس ومواقفها المرتبطة بأجندات خارجية ولبعض الاطراف الاقليمية، ، خاصة في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من تصعيد من الادارة الامريكية والاحتلال الاسرائيلي لتمرير صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ، مع التأكيد أن أي إجراءات تتخذ يجب آلا تمس حياة شعبنا في قطاع غزة ،فغزة ليست حماس،و المطلوب هو شل حركة الانقسام ووقف المخطط القائم للانتقال من
الانقسام إلى الانفصال، وغزة جزء من المشروع الوطني، وحماس ليست غزة، وغزة ليست حماس ،والإجراءات قيد النقاش وكل الخيارات مفتوحة من أجل إلزام حماس على تطبيق ما تم الاتفاق عليه والعودة إلى الشراكة السياسية وإنهاء الانقسام.
2- وهل ترى ان الجهود المصريه الخاصه بانجاز المصالحه قد انهارت ؟
الأشقاء في مصر بذلوا ومازالوا يبذلوا جهودا كبيرة ومتراكمة ، ويدركوا جيدا طبيعة وخطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية ، وهم أيضا متواجدين على الارض ، ولا يمكن وصفها بأنها انهارت بل متعثرة بفعل تعنت حركة حماس وعدم تجاوبها مع تلك الجهود لتطبيق اتفاق 12 اكتوبر 2017، ومحاولة تشتيت تلك الجهود نحو أمور اخرى ثانوية لمصلحتهم الحزبية وارتباطاتهم الخارجية كالتهدئة مع دولة الاحتلال ، والبحث عن فك الحصار رغم أن من يفرضه هو الاحتلال ، والانقسام الذي تتمسك به حركة حماس ، وهنا اجدد التأكيد على أن القاهرة تضع كل ثقلها للخروج بنتائج إيجابيةن ولا زلنا متمسكين بالرعاية المصرية دون سواها.
3- وهل كان لكم تحفظات على الورقه المصريه المعدله الخاصه بتمكين حكومه الوفاق الوطنى خلال شهرين على ان تشكل حكومه وحده وطنيه كحل وسط لمطالب الجانبين ؟
نحن مع تطبيق اتفاق 12 اكتوبر 2017 ، وهذا ما نسعى اليه ، بتمكين الحكومة من القيام بواجباتها بكل حرية كما هو الحال بالضفة الغربية ، وبعدها يجري الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة من يرغب من الفصائل ، مهمتها التحضير للانتخابات العامة، بعيدا عن المراوغة ومحاولة كسب الوقت التي تنتهجها حركة حماس، وبالمناسبة لم يكن هناك ورقة مصرية معدلة حسب ادعاء حماس هناك ورقة من حماس عرضها الاشقاء بمصر ولم تقبل لانها تتنصل بالكامل من كل الاتفاقيات الموقعة.
4- وهل ترى ان سعي حماس لعقد اتفاق تهدئه مع اسرائيل طويل المدى يهدف الى تكريس انفصال القطاع عن الضفه ؟
نحن مع أية جهود ترفع الضرر والحرب عن أهلنا بقطاع غزة ، ولكن ضمن اطار الشرعية الفلسطينية حماس تسعى لإبرام اتفاق تهدئة مع إسرائيل في محاولة لتثبيت حكمها لقطاع غزة، كما انها تستغل مسيرات العودة، والتصعيد على الحدود للوصول لتهدئة وهدنة من أجل تثبيت أركان حكمها في غزة والانخراط في صفقة القرن، وأي اتفاق تهدئة يجب أن يكون على أساس اتفاق 2014 الذي وقع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية”.
وهنا أيضا نقول أن الأزمة في غزة ليست “إنسانية وإغاثية”، إنما “سياسية”،و إنهاء الحصار يبدأ بإنهاء حكم حماس هناك، وان الاحتلال يتذرع بسيطرة الحركة على القطاع في فرض الحصار.
الخوف الجدي هو ايجاد شريك فلسطيني ينخرط في صفقة القرن ، بوادر وتصريحات وافعال حركة حماس بدعم قطري واضح هي باتجاه أن تكون شريك ، وبالتالي التهدئة طويلة الأمد جزء من تفاهمات قائمة بين حماس واسرائيل برعاية قطرية مع ممثل الامين العام للامم المتحدة نيكولاي ميلادينوف كغطاء اممي من أجل الوصول لنقطة الانفصال،واقامة كيان سياسي بقطاع غزة وتقاسم وظيفي بالضفة الغربية .
مع التأكيد مرة أخرى إن القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس حريصون على حقن الدماء ولا يقبلون عدوانًا إسرائيليًا جديدًا على اهلنا بغزة .
5- وهل هناك توتر فى العلاقه بين السلطه الفلسطينيه ومصر بالنسبه للدور المصرى فى ملف التهدئه ؟
على الاطلاق ، هناك تفاهمات بيننا وبين القيادة المصرية ، نحن ندرك تماما أهمية غزة بالنسبة للأمن القومي المصري، والتنسيق دائم وعلى أعلى المستويات مابين القيادتين وهناك لقاء قمة قريب جدا سيجمع الرئيسين المصري والفلسطيني .
6- وكيف ترى تاثير قرارات المجلس المركزى الفلسطينى الخاصه بتعليق الاعتراف باسرائيل ووقف التنسيق الامنى معها خاصه ان هناك قرارات مماثله اتخذت فى الدورات السابقه ؟
المجلس المركزي كلف للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ قرارته بما في ذلك تعليق الاعتراف باسرائيل اضافة لاجراءات اخرى ، و”اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين وهي الجهة التنفيذية صاحبة الصلاحيات بمتابعة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ويقع عليها عبئ تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
كما إن موضوع العلاقة مع اسرائيل، موضوع له حساسية كبيرة، وهو مرهون بشرطين، الاول اعتراف اسرائيل بدولة فلسطين، ووقف الاستيطان، وإلغاء ضم القدس،بمسؤولية كبيرة تركنا الموضوع معلقاً بيد اللجنة التنفيذية، لاختيار الوقت المناسب لإعلان إلغاء الاعتراف بإسرائيل.
إن الاتفاق الانتقالي قام على ثلاثة عناصر الأول: التنسيق الأمني، والثاني: اتفاق باريس الاقتصادي، والثالثً: نقل الصلاحيات” ، وأن موضوع الاتفاق الانتقالي مع حكومة الاحتلال أصبح محط مراجعة وتغيير لأن اسرائيل لم تف بالتزاماتها، وعملت خلال السنوات الماضية على إفراغ مضمون الاتفاق
الانتقالي وتغييره وسعت إلى إنهاء هذه الصيغة التعاقدية من جانب واحد من خلال فرض اجراءات أحادية الجانب على القيادة والشعب الفلسطيني.
كما أن التنسيق الأمني مكون من ثلاثة عناصر وهي ، أولا : التنسيق المدني الذي يشمل القضايا الحياتية واليومية والانسانية، ثانياً: التنسيق المشترك وهو التنسيق العسكري الذي اوقف بعد اجتياح عام 2002، والتنسيق الامني بين الأجهزة.
وتمثلت استراتيجية دولة الاحتلال بثلاث عناصر وهي سلطة بدون سلطة من خلال اعادتها إلى ما يسمى بالإدارة المدنية، واحتلال بدون كلفة وتحميلنا كل مسؤولياته وتبعاته وما يوقع على شعبنا من ممارسات يومية، والعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ،ان حكومة الاحتلال ستستخدم التنسيق المدني للضغط على الشعب الفلسطيني لمنع وقف التنسيق الآخر، وسوف تصعد إجراءاتها فيما يتعلق بقضايا الحصار والاعتقال والتنقل للأفراد والبضائع ، في محاولة استثمار وتوظيف هذا الشكل من أشكال الاستفزاز السياسي كما تفعل الآن بقرصنة الأموال الفلسطينية.
على أية حال إن اللجنة التي انبثقت عن دورة المجلس المركزي الأخيرةن عملت ولا زالت تعمل على بلورة سلسلة من الاجراءات والسياسات المتصلة بإعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع سلطة الاحتلال نمع ضرورة التأكيد على أن العلاقة مع دولة الاحتلال ليس مدخلها ما يصطلح على تسميته التنسيق الأمني، بل اتفاقيات ومعاهدات يمكننا القول أنها دولية،وبالتالي فإن قراراتنا ينبغي أن ترتكز إلى جوهر الصراع المتعلق بكيفية الانتقال من مرحلة السلطة لمرحلة الدولة وذلك استناداً لقرارات أممية وفي مقدمتها القرار الأممي في العام 2012 والذي اعترفت بموجبه الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين عضواً بصفة مراقب.
7- وهل ترى ان هناك دول اقليميه فى المنطقه كقطر وايران تعمل على افشال الدور المصرى فى ملف المصالحه ؟
قطاع غزة وبفعل سيطرة حركة حماس عليه، أصبح محط انظار بعض الدول الاقليمية لتحقيق مصالحها، واستخدام القطاع كورقة سياسية لمناكفات إقليمية ودولية، وهذا واضح تماما من خلال الدور القطري الذي يمثله محمد العمادي، السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، ، وتجلى ذلك بوضوح أكثر من خلال ادخال الاموال ” بالشنط” لقطاع غزة ، بموافقة إسرائيلية ، والخطورة الأهم هو سماح حركة حماس لحكومة نتنياهو بالتدقيق بكشوفات الأسماء للذين يتلقون الرواتب ، قطر ومعها تركيا يلعبون دوراً كبيراً في تعطيل أي جهد مصري/ فلسطيني مشترك لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، ويتقاطعون بذلك مع
مخطط لتنفيذ المشروع الأمريكي الإسرائيلي المسمى بصفقة القرن والهادف لفصل القطاع عن الضفة والقدس ، وبطرح المشاريع التي تجعل من غزة دويلة والتقاسم الوظيفي بالضفة الغربية، ارتباطا بقرار مكتب الإرشاد الدولي لجماعة الأخوان المسلمين بالحفاظ على الموقع المتبقي لهم بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة ، هذا التدخل يؤهل حركة حماس ويشجعها على الانخراط في (صفقة القرن)، وأعتقد أن قطر تدرك ما تفعله من دعم توفره لحركة حماس، وتأهيلها للانخراط في صفقة القرن.
النظام القطري ونيكولاي ميلادينوف يعملان على تمرير الصفقة الأمريكية في قطاع غزة، والتي تقود لتهدئة بين حماس وإسرائيل مقابل إقامة مشاريع إنسانية في القطاع “ميلادينوف هو عراب الصفقة، ويعمل مع دولة قطر على إقامة جسر بين حماس وإسرائيل لتطبيق هذا المشروع، كلاهما يبحثان مع إسرائيل إقامة مطار وميناء وغيرهما من المشاريع في غزة، وهذا يشكل تجاوزا من ملادينوف للتفويض الممنوح له من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وهنا أريد أن أوضح بأن ملادينوف تجاوز التفويض الممنوح له، حيث أن التدخل في ما يسمى بالوضع الإنساني في غزة ليس من ضمن عمله، لأن عملية السلام تتم بين القيادة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، وأن القيادة ابلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن ميلادينوف تجاوز مهماته، وبالتالي فان القيادة ليست مع التجديد له، وهي ايضا بالمناسبة لم تتعامل معه ولم يلتقي به اي مسؤول فلسطيني.
والاسرائيليون أنفسهم كشفوا عن لقاءات سرية منفصلة جمعت بين المندوب القطري في غزة محمد العمادي، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بوزير الحرب الاسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان، من أجل بحث إقامة ممر مائي بين قطاع غزة وقبرص تحت إشراف إسرائيلي، وممر للطيران عبر مطار ايلات ذهاب بدون عودة بطائرات نقل قطرية.
بالنسبة لايران فهي تستخدم قطاع غزة ، وعبر علاقاتها مع بعض التنظيمات الفلسطينية ، وجزء من حركة حماس ، حيث أن موقف الاخيرة من الأزمة السورية ، قد أثر على علاقة طهران بحماس، وبقي خيط رفيع بينهم يمثلة تيار معين داخل حماس ، ترى أن من مصلحتها في ظل صدامها مع الإدارة الامريكية استخدام القطاع كورقة ضغط سياسية ، تأتي ضمن الاوراق الاخرى التي تستخدمها في المنطقة ، فهي بذلك ترى أن مصلحتها تكمن في بقاء الاوضاع على ما هي عليه، وأن كان دورها بشكل خفي، في هذه اللعبة السياسية، تحت غطاء المقاومة ودعمها، وبالمناسبة ايران تدعم فقط تنظيمات سياسية قريبة منها ، وليس كما يحاول البعض تمرير ذلك بأنها تدعم الشعب والقضية الفلسطينية، نستطيع القول الدور الايراني ليس كما هو الحال مع قطر التي تفتح اوراقها على المكشوف .
– فى حالة استمرار التعنت الاسرائيلى ماهى البدائل المطروحه ؟ وهل يدخل فى اطارها العوده للكفاح المسلح ؟
القيادة الفلسطينية في ورشة عمل مفتوحة واجتماعات متواصلة على اعلى المستويات، كذلك فصائل منظمة التحرير في حالة انعقاد دائم وعمل مستمر، أضافة إلى الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة على كافة المستويات ، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق والأساليب ، ونحن نبحث في كافة الخيارات دون استثناء وتبعا للظرف الملموس ، ولا نريد اعطاء الاحتلال أية فرصة أو ذريعة تظهره أمام الرأي العام العالمي وخصوصا بهذا المناخ الدولي المعقد ، بأنه الضحية تلك الصورة النمطية التي يحاول الاحتلال تمريرها للرأي العام العالمي لكسب التعاطف .
الان نبذل الجهود نحو طلب الاعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة ، والانضمام لكافة المنظمات الدولية ، تفعيل وتطوير المقاومة الشعبية التي أثبتت ومن خلال تجربة الصمود بالخان الأحمر ، والقدس عندما حاول الاحتلال نصب الكاميرات ، بأنها قادرة في هذا التوقيت والظرف الزمني الملموس ، والمناخ الدولي والعربي على فضح الاحتلال ، وهز صورته في العالم ، بالإضافة إلى تفعيل وتطوير حركة المقاطعة للاحتلال ، كما أننا نعمل على ملاحقة الاحتلال بالعديد من الملفات عبر المحاكم الدولية منها الاستيطان، العدوان المستمر على أبناء شعبنا، ما تسمى عصابات تدفيع الثمن من قطعان المستوطنين وملف الأسرى أيضا ، وكذلك نشر ثقافة الوعي بخطورة المنتوجات الاسرائيلية ومقاطعتها فلسطينيا ، كما هو الحال هذه الايام بوقف استيراد الخضار والفواكه من دولة الاحتلال ، هذه كلها ملفات متشابكة نعمل عليها سويا ، باختصار إن استراتيجية عمل قيادة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ترتكز على ضرورة ردم الهوة بين الشارع من جهة والسياسة الرسمية من جهة أخرى، على أساس أن الاشتباك السياسي والدبلوماسي جزء لا يتجزأ من معركة النضال والحراك الشعبي ضد الاحتلال وسياساته العنصرية والفاشية.
9- هناك من يرى ان الولايات المتحده لن تعلن عن صفقه القرن وانها تنفذها على ارض الواقع بالتواطؤ مع دول اقليميه فى المنطقه فماهى رؤيتك لذلك ؟
صفقة القرن مجرد اسم او مصطلح تداولته ادارة ترامب، ولاحظ حتى التسمية صفقة، هذه ادارة تتقن الصفقات العقارية ، وتحاول التعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها “عقار يمتلكه ترامب ” ، ما تسمى صفقة القرن هو الحل الإقليمي الذي تحدثت عنه الإدارة الأمريكية السابقة، الصفقة التي يتحدثون عنها هي أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي ومركزها قطاع غزة مع تقاسم وظيفي في الضفة الغربية ، وبقاء
سيطرة الاحتلال واستمراره بالسيطرة الأمنية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشعب
سيطرة الاحتلال واستمراره بالسيطرة الأمنية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
موضوعيا لم يعد بامكان الادارة الامريكية أن تقدم خطة بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بشأن القدس ، وبالمناسبة فان قرار القدس مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية فلا نأخذه بمعزل عن خطتهم، ولو طرحوا ما اسموه صفقة العصر لكانت المشكلة ستكون أكبر اننا كنا سنتعرض للضغوط للقبول بها،محاولة شطب قضية اللاجئين ،عبر وقف تمويل وكالة الغوث ،ووقف المساعدات المقدمة للسلطة ، الأمريكيون طرحوا هذا الموضوع ولم يجدوا أي طرف يستطيع ان يقبل بهذا الموقف التصفوي للقضية الفلسطينية وكل المحاولات للضغط علينا قد فشلت، وهناك صعوبة أن تتقدم أمريكا الآن بأي مقترح أو ما يمكن أن نسميه مبادرة سياسية او رؤية سياسية.
كذلك يمكن القول المسألة لا تتعلق بشخص سواء الشهيد ياسر عرفات أو الرئيس محمود عباس فهي متصله أساسا بطابع ومضمون النظام السياسي ، هل هذا النظام متساوق مع مشروع التصفية أم مصر على التمسك بالمشروع الوطني القائم على أساس تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧ وحق عودة اللاجئين طبقا للقرار ١٩٤ أو أنه يتساوق مع مشروع حلول جزئية وانتقالية لا مكان للدولة الفلسطينية فيها.
نحن لسنا في جيبة أحد ولا موقفنا مرهون لأحد وقرارنا وطني فلسطيني مستقل طبقا لاحتياجاتنا وطبقا لتحقيق مصالح شعبنا.
وهنا لا بد منالاشارة إلى أ?
