وافق مجلس الشورى السعودي على ضوابط الزواج المبكر في المملكة، التي منحت محكمة مختصة الحق بعقد النكاح لمن دون 18 ذكرا كان أو أنثى، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن “المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه موضوع دراسة (الزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات)”، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة علي الشهراني.
وطالب المجلس في قراره منع “عقد النكاح”، لمن لم يبلغ الخامسة عشرة من كلا الجنسين.
وناقش المجلس أيضا، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث في المجتمع السعودي.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، عقب أجراء عددا من التعديلات في صياغته على مواد مشروع اللائحة.
ويتكون مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث من 35 مادة، وتهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص تسلم الحدث، وما يترتب على ذلك، والإجراءات التي تقوم بها الدار الكفيلة، والتزاماتها.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية اللائحة في تنشئة الفئات العمرية وفق برامج متخصصة لتقويم وتأهيل الحدث، ليغدو فردا صالحا في المجتمع.