” ” مصر فى بوتقة العالم ” ”

 

نحن لسنا بمعزل عن العالم فقد تاثرنا بالتبعية بالارتفاع العالمى فى أسعار السلع والمدخلات الزراعية خاصة أن مصر تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد المواد الغذائية وذلك باستيرادها حوالى 40% من المواد الغذائية ، حيث تصل معدلات الاكتفاء الذاتي فى بعض السلع الغذائية الرئيسية الى 55% للقمح ، 70% للسكر ، 61% للذره ، 54% للفول ، 4% لزيت الطعام ، ويعد القطاع الزراعى هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى وتلبية الاحتياجات المحليه من السلع الغذائية ، وهو مصدر رئيسى لتوفير المواد الخام لكثير من الصناعات التحويلية في مصر ، ويستوعب نحو 27.8% من إجمالى قوه العمل المصرية ، ونظرا للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوى تزايدت حجم الاستثمارات المخصصة للزراعة بصوره متسارعة خلال الفتره الماضية ، وتمثل قضية تأمين الغذاء واحدة من أهم الأولويات الموجبة للاهتمام بغرض تضييق الفجوة الغذائية وتحجيمها ، فلابد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرئيسية خاصه القمح باعتباره نمط الغذاء الشعبى السائد ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق أقصى انتاجية وأكبر معدل تنميه لموارد الزراعه المتاحة حاليا أو المحتملة من الأرض والمياه ، ولكن هناك عوائق وتحديات تواجه قطاع الزراعه تتركز فى محدودية مصادر المياه وعدم كفاءة استخدامها وتفتت الحيازات الزراعية وندرة العماله المدربة وعدم توافر البيانات والمعلومات الدقيقه وتراجع دور التعاونيات الزراعية الأمر الذي يتطلب إعداد استراتيجية تتمثل فى الاستخدام الأمثل للموارد المائية وترشيد استخدامات المياه في الزراعة ومراجعة السياسات الحالية الخاصه بحماية التربة والمياه من التلوث وتطوير برامج ونظم التعليم الزراعى الجامعى وما قبل الجامعى ودعم البحث العلمى والإستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية والمحافظة على البيئة ودعم التعاون مع دول حوض النيل بإقامة المشروعات المشتركة التى تخدم أهداف الطرفين وكذلك وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتقليص الفجوة الغذائية خاصه بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية وإعطاء الأولوية للمحاصيل ذات الميزة التنافسيه ودعم التعاونيات وتحديثها لمواجهة مشاكل تفتت الحيازات والارتقاء بصناعة التقاوى وأحكام الرقابة على إنتاجها وتداولها وتنظيم العلاقات المؤسسية بين وزاره الزراعة والوزارات المعنية الأخرى لتنظيم الاستثمار فى استصلاح الأراضى الزراعية وزياده معدل التكثيف المحصولى بطريقه مستدامة وربط سياسه توزيع الأراضى الجديدة بإقامة المجمعات الزراعية الصناعية ، ومن خلال ذلك يمكن أن يتحقق الحلم وتصل مصر إلى مرحله الاكتفاء الذاتي من الغذاء والذى يعتبر أحد العناصر الأساسية التى تحتاجها أى دوله للاستقلال والتخلص من التبعية والضغوط الخارجية حتى تعود مصر كما كانت منذ عقود سله الغذاء للعالم .