بوابة العرب اليوم
أعلن ائتلاف الأغلبية البرلمانية في مصر “دعم مصر”، موافقته بالإجماع على تعديل الدستور الحالي، وذلك عقب اجتماع مساء اليوم السبت لأعضاء الائتلاف، الذي يضم نوابًا من مختلف الأحزاب برئاسة عبد الهادي القصبي، حيث تضمنت التعديلات المدة الرئاسية وتعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، إلى جانب بعض المواد الأخرى.
وقال مصدر برلماني داخل ائتلاف دعم مصر، “إن مجمل التعديلات المقرر تقديمها للبرلمان خلال الساعات القادمة في جلسة يوم الأحد تصل إلى 20 مادة دستورية”، مشيرًا إلى “أن أبرز المواد تتعلق بمدة رئيس الجمهورية، حيث تم الاتفاق على تعديلها إلى 6 سنوات، بدلًا من 4 سنوات في الدستور الحالي، ولفترتين رئاسيتين فقط”.
وأضاف المصدر أن التعديلات تضمنت النص على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة في مجلس النواب بما لا يقل عن 25%، كذلك الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديل النص الحالي في الدستور الذي ينص على أن نسبة تمثيل المرأة والشباب والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات في البرلمان الحالي فقط كنص انتقالي.
واستكمل المصدر تصريحاته: “التعديلات تتضمن إعادة مجلس الشوري تحت اسم مجلس الشيوخ، وإجراء الانتخابات الخاصة بتشكيله قبل انتهاء العام الحالي 2019، حال الموافقة على التعديلات الدستورية، إلى جانب مواد تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية”، بحسب قوله.
وأردف المصدر: “المقترحات تتضمن إنشاء مجلس واحد فقط للإعلام، بدلًا من الارتباك الحالي بإنشاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، من ثم يتطلب الأمر تعديل النصوص الخاصة بهذه المواد، كذلك المواد الخاصة بتخصيص نسب ملزمة من الموازنة العامة للدولة، أو الناتج القومي للتعليم والصحة، لصعوبة تنفيذ هذه النصوص من الناحية المالية، وعدم ملاءمتها لطبيعة البلاد حاليًا”.
وأضاف: “الأمر يتضمن تعديل المواد الخاصة بطريقة الموافقة على القوانين داخل البرلمان، خاصة التي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، أي لابد من الأغلبية والحضور المطلق، وهو ما يعد عقبة أمام الانتهاء من الكثير من القوانين”.
واختتم المصدر: “التعديلات تتضمن انتخاب رئيس البرلمان، والوكيلين كل عام، وليس كل 5 سنوات، والتعديلات المقدمة ربما يتم تعديلها أثناء التصويت النهائي عليها، سواء بعدم النص على فترات رئاسية معينة، أو رفض أو قبول نائب الرئيس من عدمه”.
وبدوره، كتب الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، عبر “تويتر”، تزامنًا مع موافقة الائتلاف على التعديلات، “حان الوقت لأن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية في مصر، وحان الوقت لأن يكون تمثيل المرأة مناسبًا في مصر بعد أن أثبتت أن عطاءها للوطن لا يقل عن عطاء الرجال، وحان الوقت لأن يكون لدينا مجلس واحد للإعلام، وأن يتوقف الصراع الحاصل بين الهيئات الثلاث”.
.
