بوابة العرب اليوم
جددت وزارة الداخلية السورية التأكيد على عدم تسجيل أي حالة خطف في دمشق، ووصفت كل ما يشاع ويكتب على مواقع التواصل الاجتماعي حول ذلك بأنه “جزء من الحملة المسعورة التي تشن على سوريا”.
وأوضح مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية السورية اللواء عدنان خليل، أن الأراضي التي عادت إلى سيطرة الدولة السورية لم تسجل فيها أي حالة خطف، بينما تم تسجيل 4 حالات اتجار بالأعضاء العام الماضي وألقي القبض على الفاعلين.
وفي اتصال هاتفي تخلل ندوة خصصها التلفزيون السوري للتعليق على هذه الشائعات، أضاف خليل أنه لم يتم تسجيل أي حالة تجنيد للأطفال في مناطق سيطرة الدولة، وقال إن ذلك مثبت ويحدث في أماكن سيطرة المسلحين حصرا.
مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية اللواء محمد حسن العلي بدوره قال: “منذ الشهر السابع من العام الماضي وحتى الآن لم تسجل سوى حالة خطف واحدة لشاب، وهي الحالة الوحيدة لا غير” وأوضح أن ما تم تداوله غير صحيح ومجاف للواقع، مشيرا بشكل خاص إلى حالة الطفلة التي تم تداول قصتها على نطاق واسع، والتي قيل إنها اختطفت في حي القدم، وتبين أن الحادث كان عبارة عن خلاف عائلي بين رجل وطليقته.
قائد شرطة محافظة دمشق اللواء حسين جمعة، قال من جهته إن موضوع الشائعات هو “امتداد للمؤامرة والحرب الكونية على بلدنا، والمقصود منها إضعاف الشعور الوطني، فما عجزت عنه العصابات في المعركة تريد تحقيقه في حروب مختلفة منها الشائعات”، لافتا إلى أن حالات الخطف أو الاتجار بالأعضاء التي حدثت خلال العام الماضي “لا ترقى إلى مرتبة الظاهرة”، وهي حالات فردية ونادرة.
رئيس فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق العميد هيثم معلا جدد التأكيد من جهته أن “كل ما ورد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار حول حالات خطف أطفال أو نساء في محافظة ريف دمشق من قبل عصابات تمتهن هذه الأعمال، هي مجرد شائعات ولم يتم تسجيل أي حادث خطف أو طلب فدية في المحافظة”.
