بوابة العرب اليوم
حض مجلس الأمن الدولي، العراق على مواصلة “الجهود الايجابية” في سعيه إلى حل مسائل المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى، منذ عام 1991.
وصدر بيان لمجلس الأمن في ضوء الإحاطة التي استمع إليها أعضاء مجلس الأمن من رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق “أونامي” الممثلة الخاصة للأمين العام جينين هينيس – بلاشخارت، بشأن التقرير 21 للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش طبقا للفقرة الرابعة من القرار 2107 الخاصة بموضوع المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية.
ووزعت البعثة الكويتية نص البيان الذي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للكويت، إذ أنه خلال عامي 1990 و1991، وقع 605 من الكويتيين ورعايا دول أخرى في الأسر لدى القوات العراقية، وبقي مصيرهم مجهولا حتى عام 2004 حين جرى التعرف على بقايا 236 من جثث هؤلاء، ولم يحصل أي تقدم حيال المفقودين الـ369 الآخرين.
ويأتي بيان مجلس الأمن ليؤكد، أن “القضية لا تزال حية على المستوى الدولي”، فقد أشاد بـ”الجهود المتواصلة” التي تبذلها “أونامي” لتنفيذ القرار 2107، معبرا عن “دعمه الكامل” للجهود الرامية إلى “حل المسائل المعلقة المتصلة بالرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية”، كما ثمن “العلاقات الثنائية القوية بين العراق والكويت، ودعم حكومة الكويت المتواصل للعراق في جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار”.
وأيّد مجلس الأمن “مثابرة أعضاء الآلية الثلاثية ورئيستها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في جهودهم من أجل العثور على رفات المفقودين”، مرحباً بـ”المعلومات الإضافية التي قدمتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة للصليب الأحمر”.
كما رحب المجلس بـ”الالتزام المستمر لحكومة العراق بإعادة جميع الممتلكات الكويتية المتبقية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية”، مشيدا بجهود الرئيس العراقي برهم صالح في “تسليم شحنة من الممتلكات الكويتية خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت في ديسمبر عام 2018”.
يذكر أن وزارة الدفاع العراقية خصصت قبل أيام مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن وجود رفات لمفقودين عراقيين أو كويتيين أو إيرانيين.
