بوابة العرب اليوم
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قرار إسرائيل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي تحول إلى السلطة هو “قرصنة” للأموال الفلسطينية، رافضا تسلمها “منقوصة قرشا واحدا”.
وقال عباس خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن “قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرصنة أموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير صفقة العار، أو صفقة القرن، كما يسميها الفلسطينيون باستهزاء”.
وأضاف: “أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الأموال منقوصة قرشا واحدا، ولن نقبل بذلك إطلاقا”.
واعتبر الرئيس الفلسطيني القرار الإسرائيلي “تنصلا واضحا من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا”.. “إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ، فليقرصنوا بقيته”.
وشدد على أن “موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصا لهم، وبعد ذلك نفكر في الباقي”، مطالبا “العالم بتحمل مسؤولياته إزاء تنصل إسرائيل من مسؤولياتها”.
وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.
وأقر الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ هذا القرار
