بوابة العرب اليوم
أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن الحكومة ستحافظ على صرف رواتب الموظفين في موعدها، لكنها قد لا تكون كاملة.
ونقلت وكالة “وفا” الرسمية الفلسطينية عن بشارة قوله إن “هناك قرارا رسميا اتخذ أمس الأربعاء بعدم تسلم أموال المقاصة إذا كانت ناقصة ولو مليما واحدا”.
وأضاف الوزير: “نحن مقبلون على أيام صعبة في الأسابيع المقبلة، سنتعامل مع الرواتب بحكمة وإنصاف قدر الامكان”، ملمحا إلى التوجه نحو تطبيق معادلة طبقتها الحكومة في صرف الرواتب في أواخر العام 2014 وأوائل العام 2015 عندما اقتطعت إسرائيل جزءا من المقاصة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأوضح بشارة: “هناك رواتب عالية قد لا تصرف كاملة، أما الرواتب الدنيا فسنحافظ عليها. في أزمة 2014 صرفنا أول ألفي شيقل من الراتب لجميع الموظفين، هذا يعني أن كل من راتبه أقل من 2000 شيقل تلقى راتبا كاملا وشكلوا حوالي 40 بالمئة من إجمالي الموظفين، كما حافظنا على صرف جزء من رواتب باقي الموظفين بحد أدنى ألفي شيقل. بالمحصلة فإن 80 بالمئة من فاتورة الرواتب صرفت رغم الأزمة. إذا احتجنا إلى هذه المعادلة سنطبقها في ظل الأزمة الحالية”.
وشدد بشارة على أن “رواتب المتقاعدين وعوائل الشهداء والجرحى والأسرى ستصرف كاملة بنسبة 100 بالمئة. ستكون هناك صعوبات، ولكننا لن ندير ظهورنا لهم تحت أي ظرف من الظروف”.
وقد جاء ذلك في أعقاب اجتماع وزير المالية ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لشرح أبعاد القرار الإسرائيلي بخصم مدفوعات الحكومة من عائدات المقاصة.
وكان الكابينيت الإسرائيلي قد قرر يوم 17 فبراير الجاري خصم الأموال المخصصة للأسرى الفلسطينيين وقيمتها 138 مليون دولار من عائدات الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية.
