بوابة العرب اليوم
أعلن “الائتلاف من أجل تقنين استهلاك القنب الهندي” أنه بصدد العمل على مشروع قانون يهدف إلى تقنين إنتاج وترويج واستهلاك مادة القنب الهندي المعروف في العامية التونسية باسم “الزطلة”.
وأشار الائتلاف الذي يجمع أكثر من 30 عضوا من نشطاء المجتمع المدني، في أول مؤتمر صحفي له يوم السبت، إلى أن ورشات العمل التي ينظمها حاليا لدراسة الملف، يحضرها نواب من البرلمان وممثلون عن الأحزاب الحاكمة ومنتمون للمجتمع المدني.
وصرح عضو الائتلاف كريم الشعري بأن الائتلاف بصدد العمل على مشروع قانون من أجل تقنين إنتاج وترويج واستهلاك مادة “القنب الهندي” وذلك عبر إرساء مؤسسة عمومية تتحكم في ترويج المادة.
وأكد المتحدث أن تقنين “القنب الهندي” سيساهم في انخفاض استهلاك المخدرات الثقيلة، مبينا في السياق أن المقترح سيكون على شاكلة النموذج الكندي.
جدير بالذكر أن الرئاسة التونسية أصدرت في شهر مايو عام 2017 بيانا جاء فيه أنه سيتم تعديل معايير إصدار العفو الرئاسي الخاص عن المدانين بجرم استهلاك مادة الحشيش، وذلك بهدف التوصل إلى حلول من شأنها الحد من اكتظاظ السجون بالنزلاء.
ويفرض قانون مكافحة المخدرات التونسي الحالي الصادر عام 1992، عقوبات صارمة لا تقل عن السجن عاما نافذا مع غرامة مالية بألف دينار (أقل من 500 يورو)، على كل من يدان باستهلاك القنب الهندي المعروف في تونس باسم “الزطلة”.
