أفادت منظمة حقوقية غير حكومية، اليوم الاثنين، بأن محكمة التمييز في البحرين أيدت حكما بسجن ثلاثة من أقارب الناشط المنفي، سيد أحمد الوداعي، في قضية سبق أن انتقدتها الأمم المتحدة.
وأكد “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، ومقره في لندن، أن المحكمة رفضت اليوم الاستئناف الذي قدمه المدانون الثلاثة وأيدت الحكم السابق بسجنهم لمدة ثلاث سنوات.
ويطال هذا الحكم كلا من صهر الناشط البارز، سيد نزار الوداعي، وابن خاله، محمود مرزوق منصور، ووالدة زوجته، هاجر منصور حسن، وتم احتجازهم في مارس 2017 باتهامات تتعلق بالأمن.
وسبق أن أدين نزار الوداعي في قضيتين أخريين، وارتفعت عقوبة السجن المفروضة عليه بالحكم الأخير إلى 11 عاما.
وانتقد الوداعي المقيم في المملكة المتحدة، وهو مدير قسم المحامين في “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، بشدة هذا القرار، متهما السلطات البحرينية بـ”الفساد ونقص العدالة”، وتابع أن استمرار سجن أفراد عائلته يذكّر بضعف بريطانيا أمام انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدول الحليفة لها.
واعتبر “المعهد” أن الأشخاص الثلاثة تعرضوا أثناء محاكمتهم لأذى جسدي ونفسي، مضيفا أن الاتهامات الموجهة إليهم بزرع عبوات ناسفة مزيفة لزرع الرعب بين المواطنين هي “اتهامات مفبركة”، وصدر حكم الإدانة بحقهم استنادا إلى شهادات مصادر لم تكشف هويتها، دون تقديم أدلة.
وفي يناير الماضي انتقد فريق عمل الأمم المتحدة، المعني بالاحتجاز التعسفي، اعتقال أفراد عائلة الوداعي، معتبرا إياه “حالة احتجاز تعسفي وعمل انتقام من الناشط”، وطالب المنامة بالإفراج عنهم فورا.
ورفضت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين هذه الانتقادات، مصرة على أن المدانين الثلاثة متورطون في “جرائم إرهابية”.