دوريات راجلة لوحدات من قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بمؤازرة من وحدات من الجيش اللبنانية وشرطة البلديات، بدأت تنفيذ الخطة الأمنية المخصصة لضاحية بيروت الجنوبية التي تعتبر تحت سيطرة حزب الله وحلفائه.
مهمة الخطة الأمنية التي بدأت في الجزء الأكبر من الضاحية باستثناء منطقة “حي السلم” ذات الكثافة السكانية والعشوائيات والمخالفات التنظيمية والأمنية – أجل الدخول إليها حتى يوم الاثنين المقبل – تقوم على التدقيق في هويات العابرين من المارة وأصحاب السيارات، وتطبيق مذكرات الملاحقة والتوقيف الجرمية والجزائية بحق الفارين من وجه العدالة والمحاكم، وملاحقة واعتقال تجار المخدرات ومداهمة أوكار عملهم ونفوذهم.
الخطة الأمنية للضاحية الجنوبية لبيروت تم الاتفاق عليها في اللقاءات الحوارية التي تعقد بين تيار المستقبل ممثلا بكل من نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والوزير والنائب باسم الجسر، وحزب الله ممثلا بكل من المستشار السياسي لأمين عام حزب الله حسين خليل والنائب محمد رعد والوزير حسين الحاج حسن برعاية من نبيه بري رئيس البرلمان وحركة أمل ممثلا بالوزير علي حسن خليل.
وسبق لجلسات الحوار أن شهدت توافقا بين الطرفين على تنفيذ خطط أمنية في كل من بيروت ومنطقة البقاع – بعلبك ومدينة طرابلس.
حالة من الترحيب والرضا
مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت وشوارعها الداخلية شهدت اليوم ازدحاما غير طبيعي مع انطلاق تطبيق الخطة الأمنية، وتسيطر حالة من الترحيب والرضا على وجوه المواطنين وتصرفاتهم كردة فعل أولى على رؤيتهم لقوى الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة اللبنانية تنتشر في شوارع هذه المنطقة وتقوم برصد المخالفات وملاحقة المخالفين، على الرغم من وقوفهم في صفوف طويلة أمام الحواجز الأمنية على مداخل الضاحية وفي داخلها.
المواطنون الذين رحبوا بالخطة الأمنية، أملوا ألا تكون مجرد “ذر للرماد” في الأعين، وأن تتحول إلى حالة من حالات الاستعراض الأمني لأجهزة الدولة بموافقة ورعاية ومراقبة حزب الله وأجهزته الأمنية والعسكرية، وأعربوا عن رغبتهم في أن يكون قرار ملاحقة الخروقات الأمنية والاجتماعية التي تقوم بها عصابات تهريب وترويج المخدرات وتسهيل الدعارة وانتشار السلاح واستخدامه من قبل البعض في تهديد أمن الآخرين، أن يكون قرارا جديا ولا يخضع لإرادة قوى الأمر الواقع في الضاحية.
وبعد الإعلان عن قرب تطبيق الخطة الأمنية في الضاحية، شهدت دوائر تسجيل السيارات والدراجات النارية والمكانيك حركة غير اعتيادية لم يسبق أن شهدتها في السابق، وقد غلب عليها طابع رغبة الشباب في تسوية أوضاع الآليات التي يمتلكونها و”شرعنتها” قبل بدء تطبيق الخطة.
في هذا الإطار، عمدت دوائر تسجيل الآليات التابعة لوزارة الداخلية في الضاحية الجنوبية إلى تمديد العمل الرسمي إلى ساعات المساء من أجل تلبية الطلبات المتزايدة على تسوية الأوضاع القانونية، خصوصا لدى الشباب.