خرج محامون وصحفيون جزائريون اليوم الخميس إلى الشوارع احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وتظاهر نحو ألف محام اليوم أمام المجلس الدستوري مطالبين بعدم قبول ملف ترشح بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية ملموسة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
وسار المحامون المحتجون لمسافة متخطين عدة حواجز أمنية دون اندلاع مواجهات مع الشرطة، وصولا إلى مقر المجلس الدستوري، وهو الهيئة المعنية بدراسة ملفات المرشحين.
وشدد المحامون على أن ملف ترشح بوتفليقة يجب أن يتضمن شهادة طبية تثبت أهليته لممارسة مهام رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أن وضعه الصحي لا يسمح بإصدار مثل هذه الشهادة.
هذا وتجمع عشرات الصحفيين اليوم، كما حصل الخميس الماضي، في ساحة حرية الصحافة مرددين شعار: “سلطة رابعة وليست تابعة”، تنديدا بضغوط على مؤسسات إعلامية في الجزائر خلال تغطيتها التظاهرات.
ومن المتوقع أن تنظم غدا في مختلف أنحاء البلاد مظاهرات حاشدة ضد ترشح بوتفليقة، للجمعة الثالث على التوالي، كما يُنتظر أن يقرر الطلبة والأساتذة من خلال جمعيات عمومية في عدة جامعات إضرابات دعما للمتظاهرين .
وسبق أن دعت نقابة الأطباء الجزائريين أمس الأربعاء المجلس الدستوري إلى التأكد من صحة الشهادات التي يقدمها الأطباء بشأن صحة بوتفليقة ومدى احترامهم لـ”أخلاقيات المهنة”.
ومن التتوقع أن يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن ملف ترشح بوتفليقة قبل 14 مارس الجاري.
وذكر عبد الغني زعلان، مدير حملة الرئيس المنتهية ولايته، في حوار مع صحيفة “الخبر” الجزائرية نشر اليوم، أن بوتفليقة ما زال في جنيف “بصدد استكمال فحوص طبية”، قائلا إن وضعه الصحي “لا يدعو للقلق”.