بوابة العرب اليوم
أقر البرلمان السوداني، مساء الاثنين، بغالبية الأصوات، إجازة فرض حالة الطوارئ في البلاد، بمودب مرسوم الرئيس عمر البشير، لمدة ستة أشهر بدلا عن عام، حسبما أفاد مراسلنا
وفي وقت سابق الاثنين، أوصى رئيس لجنة برلمانية لدراسة قانون الطوارئ في السودان، أحمد التجاني، بتقليص فترة الطوارئ إلى 6 أشهر بدلا من عام.
وقال التجاني، خلال تقديمه التقرير أمام البرلمان، اليوم الاثنين: “توصي اللجنة بتقصير فترة الطوارئ لـ6 أشهر ويكون في حيز التنفيذ منذ بدء إعلانه”.
وجاء في تقرير اللجنة الذي قرأه التجاني أنها توصي لدى الهيئة التشريعية المومية بالبرلمان ما يلي:
“1. الموافقة على مرسوم الجمهوري رقم 6 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ بجميع ولايات السودان.
2. تقصير الفترة المعلنة لحالة الطوارئ لتكون 6 أشهر اعتبارا من تاريخ سريان المرسوم الجمهوري رقم 6 لسنة 2019″.
وزير العدل السوداني: الدولة ضد أي إفراط في استخدام القوة الأمنية
وفي تعقيب على نتائج التصويت، قال وزير العدل السوداني بالوكالة، محمد أحمد سالم، إن الدولة ضد أي تجاوزات أو إهانات قد يتعرض لها المواطنون في ظل حالة الطوارئ، كما أنها ضد أي إفراط في استخدام القوة الأمنية في البلاد.
وأشار سالم إلى أن الوزارة أنشأت مكاتب لاستقبال شكاوي المواطنين، مؤكدا عزم السلطات على حمايتهم.
كما ذكر الوزير أنه أوعز لأجهزة الأمن “باستخدام أقل قوة ممكنة”، وأن “أي تجاوز سيواجه بالمحاسبة”.
وقبل أيام، قدمت الحكومة السودانية مشروع إعلان قانون الطوارئ أمام البرلمان السوداني، فيما أعلنت الهيئة التشريعية بالبرلمان عن تشكيل لجنة لدراسته.
فيما أفاد مراسلنا بأن هناك توقعات بموافقة البرلمان على قانون الطوارئ، مضيفا أن المهنيين السودانيين والمعارضة دعوا إلى مظاهرات ضده في الأرياف وأحياء المدن.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن، يوم 22 فبراير، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين لإدارة تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه نائبا أولا لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.
وجاء المرسوم الرئاسي عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكم عمر البشير، المستمر منذ ثلاثة عقود.
وتضمنت حالة الطوارئ حظر التجمعات غير المرخص لها، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار فرض الحالة.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي، تفجرت في بادئ الأمر بسبب ارتفاع الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.
