قدم نواب “حزب العمال” استقالاتهم من البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، معتبرين الدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور، محاولة لإنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته.
ولدى “حزب العمال”، الذي ترأسه لويزة حنون، 11 مقعدا في البرلمان (المجلس الشعبي الوطني).
هذا وطالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحاكم، في وقت سابق اليوم، طالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسميا، مشيدا بموقف رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الداعي إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع الجزائري قرار المجلس الدستوري، الذي ينظر في دعوة الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور.