أعربت “قوات سوريا الديمقراطية” عن رفضها أسلوب “المصالحات” الذي تتبعه الحكومة السورية لتسوية الأوضاع في المناطق المحررة من قبضة المسلحين، مؤكدة استعدادها للحوار مع دمشق.
وقال القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبيدي، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال ملتقى العشائر السورية الذي نظمه “مجلس سوريا الديمقراطية” في ناحية عين عيسى: “قواتنا تؤمن بوحدة الأراضي السورية وتكافح في سبيل وحدتها، ونؤمن بالحوار السوري – السوري لحل مشاكل كل المنطقة، ولكن نؤكد أيضا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال العودة إلى فترة ما قبل 2011”.
وأضاف عبدي: “ونؤكد أنه لا يمكن حل المشاكل الموجودة في المنطقة عن طريق المصالحات أو بأساليب أخرى. نحن مستعدون للحوار مع الحكومة السورية والحكومة المركزية من أجل الوصول إلى حل للأزمة”.
وشدد عبدي مع ذلك على أنه “لا يمكن الوصول إلى سوريا الديمقراطية بدون الاعتراف بحقوق الشعب الكردي دستوريا، ولا يمكن الحل بدون الاعتراف بالإدارة الذاتية التي تخدم مكونات المنطقة”، موضحا أن “الوصول إلى الحل لا يتحقق إلا من خلال القبول بخصوصية قوات سوريا الديمقراطية ودورها في حماية هذه المنطقة مستقبلا، فكما قامت بتحريرها، فهي جديرة بأن تحظى بخصوصية في سوريا المستقبل”.
وتجددت محاولات الحوار بين الأكراد والحكومة السورية في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 19 ديسمبر 2019، سحب قوات بلاده من سوريا حيث تواجدت في المناطق الشرقية الشمالية التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، والذي جاء وسط استعدادات تركية لشن عملية عسكرية واسعة ستكون الـ 3 لها في الأرض السورية وتستهدف التشكيلات المسلحة الكردية.
ورغم زيارات وفود عدة من “قوات سوريا الديمقراطية” وجناحها السياسي، “مجلس سوريا الديمقراطية”، إلى دمشق، إلا أن هذه المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة ملموسة، بينما قالت تركيا إنها أجلت عملياتها العسكرية ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تشكل العمود الفقري لـ”قسد”، على خلفية المفاوضات مع الولايات المتحدة، التي تسعى لحماية حلفائها الأكراد من أي هجوم تركي.
وفي هذا السياق وضع الرئيس السوري، بشار الأسد، “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تصر، رغم معارضة سوريا وتركيا، على ضرورة إقامة نظام حكم ذاتي في مناطق سيطرتها، أمام خيارين هما اتفاقات المصالحة أو الحل العسكري.
وأبرمت دمشق خلال السنوات الماضية، وإثر عمليات عسكرية، اتفاقات مصالحة في مناطق كانت تسيطر عليها فصائل مسلحة وتنص على إجلاء رافضي التسويات إلى أراض خارج سيطرة قوات الحكومة، على أن تعود كافة مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إليها.
وتأخذ السلطات السورية على القوات الكردية تحالفها مع الولايات المتحدة في الحرب على “داعش”، الذي أعلن ترامب في 23 مارس الماضي نهاية “خلافته” بعد أشهر من معارك واسعة خاضتها “قوات سوريا الديمقراطية” بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.