بوابة العرب اليوم
قلصت الحكومة اللبنانية، عدد الجنود الذين سيستفيدون من مزايا وحوافز مالية كانت مخصصة للذين يخدمون على خط المواجهة مع إسرائيل.
وتسببت المطالبة بتطبيق صارم لقانون “التدبير رقم 3″، ضمن مسودة للميزانية في إضرابات واحتجاجات في الأسابيع الماضية شارك فيها جنود متقاعدون.
وبموجب التدبير، تحتسب السنة التي يقضيها الجندي على خط الجبهة بثلاث سنوات في إجمالي الأعوام المستحقة في مكافأة نهاية الخدمة.
وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح: “الحكومة ستطبق القانون الذي ينص على أن التدبير رقم 3، هو في مواجهة العدو الإسرائيلي”، مضيفا أن “سن التقاعد المبكر سيزيد أيضا”.
ويعاني الاقتصاد اللبناني من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، وقال رئيس الوزراء سعد الحريري، إن “الفشل في إقرار ميزانية واقعية سيكون بمثابة عملية انتحارية”.
وتشكل ميزانية رواتب القطاع العام أكبر بنود الإنفاق الحكومي، تليها تكلفة خدمة الديون.
وينتشر الجيش اللبناني على نطاق واسع داخل البلاد، ويعتبر ركيزة لاستقرارها منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990، ويتلقى مساعدات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة.
