بوابة العرب اليوم
التقى مسؤول أمريكي رفيع المستوى في بيروت القيادة اللبنانية، في مسعى لإعطاء زخم جديد لتسوية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل.
وفي اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان، التقى الدبلوماسي المخضرم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد، اليوم الأربعاء، بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل.
وحسب الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، أبلغ عون الدبلوماسي الأمريكي خلال اللقاء عن تمسك لبنان بسيادته برا وبحرا وجوا، معتبرا أن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية يعزز الاستقرار على طول الحدود، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وتناول اللقاء مقترحات لبنانية بشأن المسألة، بما في ذلك اعتماد آلية عمل خاصة بترسيم الحدود، ودعا رئيس الجمهورية اللبناني الولايات المتحدة إلى المساهمة في تحقيق هذا الهدف، “لا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة”.
كما اجتمع مساعد وزير الخارجية الأمريكي برئيس مجلس النواب بري، وبحثا التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، مع التركيز على مسألة ترسيم الحدود البحرية والبرية، وذلك في أجواء من “الصراحة والإيجابية”، حسب الوكالة الوطنية.
وتصدر موضوع ترسيم الحدود أيضا اللقاء بين ساترفيلد وباسيل، حيث قدم وزير الخارجية اللبناني سلسلة مخارج تحفظ للبنان كامل حقوقه البرية والبحرية وتحقق مصلحته الوطنية، حسب الوكالة الوطنية.
وأفادت الوكالة بأن باسيل “سيستكمل مشاوراته لبنانيا ودوليا ليبلغ الملف حلا نهائيا يفتح الباب أمام استثمار لبنان لحقول الطاقة”.
كما عقد الدبلوماسي الأمريكي اجتماعا ثانيا خلال زيارته هذه برئيس الوزراء سعد الحريري، لاستكمال بحث المواضيع التي تناولها لقاؤهما أمس، حيث بحثا التطورات في المنطقة، مع التركيز على مسألة ترسيم الحدود أيضا.
وتأتي زيارة ساترفيلد إلى بيروت بعد أسبوع من تسليم الرئيس عون رسالة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، إليزابيث ريتشارد، تضم “موقفا لبنانيا موحدا” من ترسيم الحدود بوساطة أمريكية.
وفي الشهر الماضي، أبدى رئيس مجلس النواب استعداد السلطات اللبنانية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بإقامة المنطقة الاقتصادية الخالصة، على غرار ترسيم الحدود البرية بين الطرفين.
ويتنازع لبنان مع إسرائيل على الحدود في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، واتهمت بيروت قبل أسابيع تل أبيب بمنح ترخيص لاستكشاف النفط والغاز قرب الحدود البحرية المتنازع عليها، معتبرة ذلك “تهديدا باستنزاف الثروة النفطية للبنان”.
