أعادت السلطات الإسرائيلية 15 قاربا، كانت قد صادرتها من صيادين فلسطينيين من قطاع غزة أثناء عملهم، بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد المسموح بها.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس 30 أبريل/نيسان أن إعادة القوارب تأتي “في إطار الخطوات الجاري اتخاذها لمساعدة سكان قطاع غزة.”
وأكد نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة إعادة القوارب، موضحا أن السلطات الإسرائيلية أرسلتها بحرا لأول مرة (إذ كانت في السابق تعيد القوارب برا)، كما أنها لم تصادر مولدات الكهرباء منها، خلافا لما تفعله عادة بالقوارب.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح للصيادين الفلسطينيين بالعمل خارج منطقة صيد عمقها 11 كيلومترا قبالة سواحل غزة، وذلك بذريعة مساعيها لمنع تهريب السلاح إلى القطاع.
ويقول الفلسطينيون إن المنطقة أصغر من أن تلبي احتياجات أهل القطاع الذي تضرر بشدة جراء حرب العام الماضي مع إسرائيل، ويتهمون البحرية الإسرائيلية بالتضييق على الصيادين.
وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 3600 أسرة في غزة تعمل في الصيد، وليس لدى قرابة نصف هذا العدد مصدر آخر للدخل.
ويريد الفلسطينيون أن تسمح إسرائيل للصيادين بالإبحار لمسافة 22 كيلومترا من ساحل غزة حتى يتسنى لهم صيد كميات أكبر من الأسماك.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن مساحة منطقة الصيد تخضع “للمراجعة بصفة منتظمة وتعتمد على الموازنة بين الحاجة العسكرية الفعلية والضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين”.