دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” السودانية المعارضة، إلى البدء بإضراب عام من أجل دفع المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.
وجاء في بيان القوى: “بيانات التأييد والالتزام بتنفيذ الإضراب العام يراد منها إماطة الأذى عن طريق الثورة ودفع عجلتها وفق مبدأ القيادة الجماعية الذي رفعناه شعارا ونريد أن نطبقه عملا”.
وأضاف البيان أن “دفتر الحضور الثوري رفع تمامه للثوار باتجاه التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني، وهو عمل مقاوم سلمي أجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ”.
وتابع البيان: “لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة واستكمال ما بدأ من مشوار”.
وشدد البيان على، “إطلاق حملة مناقشات ولقاءات، ومخاطبة المعتصمين عبر المنابر الميدانية حول جدول التصعيد التدريجي، وكذلك إطلاق حملة خيمة العصيان داخل الأحياء والمناطق في العاصمة والأقاليم”، وعلى “مواصلة الإضراب السياسي لمدة يومين”.