بوابة العرب اليوم
حكم القضاء الكويتي بحبس مدير في ديوان المحاسبة ضمن قضية تزوير مستندات قدمت للجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة الكويتي، وأدت لمحاكمة وسجن سيدة الأعمال الروسية، ماريا لازاريفا
وقضت محكمة الجنح المستأنفة بحبس المسؤول لمدة 6 شهور مع النفاذ بتهمة “التزوير في محررات رسمية”.
وألغت محكمة الاستئناف بالتالي حكم أول درجة نص على براءة المسؤول.
وتتلخص الواقعة في الدعوى التي تقدم بها المحامي، يوسف الحربش، وقالت إن هناك تزويرا في الأوراق التي قدمها المتهم لمجلس الأمة في قضية صندوق “KGLI” للاستثمار.
وفي حديث رحب مستشار رئيس غرفة التجارة والصناعة في موسكو والمتحدث الرسمي باسم لازاريفا، فلاديمير سيدوروف، بهذا القرار، مؤكدا أن المسؤول المدان قدم للجنة حماية الأموال العامة وثائق مزورة قال إنها تضمنت توقيع سيدة الأعمال الروسية.
وأشار فريق الدفاع عن لازاريفا، في بيان صدر عنه عقب هذا القرار، إلى أن المستندات التي زورها المسؤول الكويتي اعتبرت أدلة محورية في إطار قضيتها وأسفرت عن سجنها لمدة 10 سنوات.
وأوضح الفريق “أن الحديث يدور عن الوثيقة الوحيدة التي اتخذ القضاء الكويتي اعتمادا عليها، يوم 6 مايو 2018، قرارا يعترف بأن المواطنة الروسية حصلت على 34 مليون دولار من قبل السلطات الكويتية مقابل أعمال لم يتم إنجازها، حسب رأي الاتهام والمحكمة”.
وأكد البيان أن “كل الأعمال التي أنجزت في غضون الحدود الزمنية المتفق عليها وبحجمها الكامل، وفي 25 مارس 2019 أكدت محكمة الاستئناف الكويتية هذه الحقيقة وقضت بدفع كل الأموال المتبقية في إطار الاتفاق بين مجموعة KGL Investments وإدارة موانئ الكويت، بمبلغ 725 ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى الغرامات بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي”.
وأشار الفريق إلى أنه “على الرغم من إلغاء المحكمة الجنائية في الكويت حكم الإدانة يوم 5 مايو، مع تحديد إجراء جلسة جديدة للنظر في القضية يوم 9 يونيو، إلا أن لازاريفا لا تزال مسجونة بغض النظر عن كل عبثية الاتهامات الموجهة إليها، والقرارات القضائية، والمطالب المتكررة من قبل وزارة الخارجية الروسية ومجلس الاتحاد الروسي لضمان العدالة في النظر في هذه القضية، بالإضافة إلى الاحتجاجات المكثفة من قبل المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الروسية والدولية”.
وتحتجز السلطات الكويتية الروسية لازاريفا، رئيسة مجلس إدارة صندوق “KGLI” للاستثمار، منذ نوفمبر 2017، ومؤخرا أصدر القضاء الكويتي حكما بسجنها 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال، فيما وصف الفريق القانوني الدولي لحماية سيدة الأعمال، والذي يضم محامين روس وبريطانيين وأمريكيين، الاتهام بـ “الزائف”.
وفي الـ 5 مايو وافقت محكمة الاستئناف في الكويت على الإفراج بكفالة عن لازاريفا بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أي أكثر من 65 مليون دولار).
وقدم المحامون إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة شكوى رسمية، مطالبين المنظمة العالمية بإجراء تحقيق في احتجاز لازاريفا.
وتشير الشكوى إلى الانتهاكات الكويتية لمعايير المحاكمات العادلة والحماية من الاعتقال التعسفي بموجب المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
