طالبت أحزاب سياسية في الجزائر، الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي ظروف وملابسات وفاة الناشط الأمازيغي كمال الدين فخار.
وحمّل البيان، الذي اعتمدته 10 أحزاب سياسية، أبرزها “حزب العمال”، الحكومة المسؤولية عن وفاة الناشط فخار، عقب إضرابه عن الطعام مدة 50 يوما، مشيرا إلى أنه وضع في الحبس المؤقت بسبب آرائه، في مارس الماضي.
وأكد البيان على “أنه ورغم التحذيرات المتتالية من طرف محامي وعائلة الناشط الحقوقي حول تدهور حالته الصحية، إلا أن السلطات العمومية تركته يموت، لذا تتحمل كل المسؤولية في وفاته”.
وندد الموقعون، باحتجاز السياسية لويزة حنون بقرار من المحكمة العسكرية بالبليدة، منذ ما يقارب الشهر.
وأضاف البيان: “إنها المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية، التي يسجن فيها المسؤول الأول لحزب سياسي، تحت الدافع الرئيسي وهو محاولة تغيير النظام.. مطلب تغيير النظام هو كذلك موقفنا المشترك وموقف الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري، إذن سجن لويزة حنون هو إنذار وتهديد لكل المسؤولين السياسيين والمواطنين الذين يطالبون بتغيير النظام”.
وطالبت الأحزاب السياسية السلطات، بإطلاق سراح لويزة حنون فورا، ودون شرط، مهددة بأن “عدم اتخاذ مثل هذه القرارات سينعكس سلبا على التطورات القادمة في بلادنا”.
وأعلنت رفضها لأي حل يأتي بالقوة، وطالبت باحترام الحريات والديمقراطية.