قضاة لبنان “يعتكفون” اعتراضا على الموازنة

أعلن قضاة لبنان اليوم الأربعاء، استمرار اعتكافهم الجزئي، احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون موازنة عام 2019، ودعوا البرلمان إلى “إجهاض” التعرض لاستقلالية القضاء.

وأصدر قضاة لبنان بيانا مقتضبا، بعد اجتماع لهم في قصرعدل بيروت، أعربوا فيه عن “استيائهم لما ورد في مشروع قانون الموازنة لناحية التعرض لاستقلالية السلطة القضائية المعنوية قبل المادية”، وتطلع القضاة إلى “ممثلي الشعب (البرلمان) الذين سبق أن أجهضوا هجمات سابقة على القضاء”، وأكدوا “استمرارهم في الاعتكاف الجزئي دون تصعيد، إفساحا في المجال للبوادر الإيجابية في المجلس النيابي الذي أكد إعادة مناقشة جميع البنود”.

وأقرت الحكومة اللبنانية مطلع هذا الأسبوع موازنة العام 2019 التقشفية، بعد مناقشات استمرت قرابة 20 جلسة حكومية، وقد شملت بنودها اقتطاعات قاسية من مخصصات الموظفين والعسكر والقضاة وغيرهم كجزء من سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة سعيا لإجراء إصلاحات وفقا لتعهدات دولية، لا سيما ما يتعلق بمؤتمر “سيدر” للمانحين.

وواجهت الموازنة احتجاجات وإضرابات من مختلف فئات المجتمع اللبناني، إلا أن الحكومة أصرت على مجمل البنود وأحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها والتصديق عليها.