بوابة العرب اليوم
بعد الاطلاع علي الدستور المصري الحديث والذي نص علي اختصاصات ومسئوليات مجلس النواب التى تشمل سلطة التشريع ،إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مما استوجب تقدم الدكتور مهندس/ محمد جمال كفافي- خبير بجامعة مصر والجامعة الامريكية بكاليفورنيا وكبير مستشاري الطاقة والتنمية بالامم المتحدة ببلاغ رسمي برقم 7533 لسنة2019 الي الاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري يطلب التحقيق مع المسئولين عن التخطيط العمراني وتنمية مدينة العبور.
وهذا بعد ان سبق وتقدم د. كفافي بشكوي الي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتدخل لوقف اهدار المال العام بسبب المخططات الفاشلة راجيا مراجعة المخططات واولويات تنفيذ الاعمال في مدينة العبور، وقد افاد مكتب الوزير رسميا بتاريخ 23/9/2014 ان كل شيء علي مايرام ويتم وفقا للتصميمات المعتمدة من الاستشاريين المتخصصين، واستمر الحال علي ماهو علية حتي الان. وقد اتضح جليا أن سوء التخطيط العمراني واولويات التنفيذ سبب اهدار ملايين الجنيهات سنويا من ميزانية الدولة وتحويل مدينة العبور تدريجيا الي عشوائيات، فعلي سبيل المثال لا الحصر:
– اعادة تصميم وتنفيذ مدخل مدينة العبور كاملا بعد ثبوت فشل التخطيط والتصميم السابق لمدخل المدينة، ومازل مدخل ومخرج المدينة الرئيسي بحاجة الي مراجعة وتعديلات.
– انشاء كباري وانفاق لعبور السيارات والمشاة للطريق الرئيسي للمدينة بعد اغفال ذلك تماما في التخطيط الاصلي، وما نتج عنه من تكسير واعادة انشاء البنية التحتية في عدة اماكن بالمدينة.
– الشروع في إنشاء مدفن للقمامة والنفايات بمدينة العبور وتحويل المدينة التي انفقت عليها الدولة المليارات ودفع اهلها الغالي والنفيس علي مدار السنين الي مدينة عشوائية وغير صحية.
– الترخيص بانشاء كمبوند عمارات 7 ادوار في الحي السادس، المخصص فيلات فقط بحد اقصي ارتفاع 3 ادوار، ولم يكتفي صاحب الكمبوند بذلك بل قام بالتعدي علي الطريق الرئيسي للحي داخل سور الكمبوند، ولم يفعل الجهاز شيء.
– الترخيص بانشاء كمبوند عمارات 4 ادوار في الحي الخامس، المخصص فيلات فقط ايضا.
– كثيرا من اصحاب الفيلات استغلوا تلك التجاوزات وأقاموا أدوار مخالفة وغيرها من المخالفات على مرأى من الجميع وجهاز المدينة لا يتحرك بجدية.
– نفق الحي السادس يحتاج الي اعادة تخطيط حيث ان الوضع الحالي عشوائي تماما ويسبب حوادث.
– تكسير البلدورات والارصفة يوميا واعادة تركيبها وصبها خرسانه والاصرار علي انشاء الجزيرة الوسطي في جميع الطرق الداخلية للاحياء السكنية رغم تضييقها الطرق بدون فائدة منها سوي انها اصبحت مكبات مخلفات ومع اكتمال سكان الاحياء وكثافة السيارات سيتم ازالتها تماما لتوسعة الطرق كما حدث ومازال يحدث في جميع طرق القاهرة الكبري.
– الطرق الداخلية للاحياء السكنية تحتاج الي رصف منذ سنوات حيث انها تدمر السيارات من كثرة الحفر والمطبات
– المسطحات الخضراء مازالت مكبات للمخلفات كما بدأ تخصيصها تدريجيا لكمبوندات سكنية مما يسبب الضغط الزائد علي البنية التحتية للمدينة وسيعاني الجميع من مشاكل في المياة والكهرباء والصرف الصحي والطرق بمجرد اكتمال السكان.
و لذلك بعد ان ضاقت بسكان المدينة السبل وسلكوا كل الطرق الودية، فان د. كفافي بصفتة خبير هندسي واحد ملاك العقارات بالمدينة يطالب رئيس مجلس النواب المصري بسرعة التدخل والتصدي للفساد من خلال:
– التحقيق مع المسئولين عن التخطيط العمراني وتنفيذ المشروعات بمدينة العبور لمعرفة الاسباب الجذرية لسوء التخطيط وتكرار الاخطاء والتخاذل في ازالة التعديات ومنع التكرار مع وقف نزيف الأموال المهدرة.
– وقف عملية اقامة مدفن النفايات بمدينة العبور
– الزام جهاز المدينة بسرعة ازالة كافة المخالفات تنفيذاً للقانون وعدم التصالح علي مخالفات البناء، حيث ان اﻟﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ اﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون وكذلك المصالحة بدفع اموال بما يخالف قانون واشتراطات البناء بالمدن الجديدة يعد فساد وإفساد.
– وقف عمليات تكسير الارصفة وكذلك انشاء الجزيرة الوسطي بالشوارع الداخلية وعدم قطع الاشجار، فهل من المعقول مدينة عمرها اكثر من 25 عام لايوجد بها شجرة واحدة كبيرة يستظل بها الناس، وشوراعها الداخلية سيئة جداا.
– زراعة المسطحات الخضراء بالمياة الجوفية بدلا من تخصيصها للمباني السكنية، مع طرح جزء منها بنظام BOT للنوادى والخدمات العامة والترفيهية.
هذا وقد ابدي د. محمد كفافي استعدادة التام لتقديم خبراته تطوعيا الي جهاز مدينة العبور لتطويرها بما يليق بالمدن الجديدة وفقا للاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية.
