في سابقة هي الأولى من نوعها في توسن، وأمام تزايد المخاطر من انحدار نحو الفوضى نتيجة تعدد الإضرابات والاحتجاجات العمالية، قدّم الخميس عدد من المحامين والمثقفين والفنانين محضر تنبيه إلى رئاسة الحكومة عن طريق القضاء، يدعون فيه إلى وقف الإضرابات وتطبيق القانون.
وفي تصريح إعلامي، قال المحامي أحمد بن حسانة “إن هذا التنبيه جاء على خلفية عدم فرض هيبة الدولة وسلطة القانون على منفذي الإضرابات وعدم خصم أيام الإضراب من أجور الموظفين المضربين وعدم استعمال القوة العامة لردع الاعتصامات”.
كما أشار المتحدث أيضا إلى أن “الإضراب حتى وإن كان شرعيا، فإن المبالغة في اللجوء إليه والتعسف في استعماله بشكل طوفاني ومتواتر من شأنه تخريب اقتصاد البلاد وتهديد السلم”.
يذكر أن الرئيس التونسي الحالي، كان قد ركز شعار حملته الانتخابية على “استعادة هيبة الدولة”، حيث وجه انتقادات شديدة لحكومة (الترويكا) بقيادة النهضة، وصل وقتها حد اتهامها بالسعي إلى تفكيك الدولة، عبر خلق أجهزة موازية، وعدم احترام القانون.