بوابة العرب اليوم
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، اليوم السبت، استهداف قوات الحوثيين في اليمن، الأربعاء الماضي، مطار أبها المدني السعودي، واصفة عملية القصف بانتهاك قوانين الحرب.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بـ “هيومن رايتس ووتش”: “على الحوثيين أن يوقفوا حالا جميع هجماتهم على البنى التحتية المدنية في السعودية. فالهجمات غير الشرعية التي يشنها التحالف على اليمن لا تبرر أبدا الهجمات على المدنيين السعوديين”.
وتابع مسؤول المنظمة أن “قتل المدنيين اليمنيين ومعاناتهم على يد التحالف بقيادة السعودية لا يبرران، بأي شكل من الأشكال، هجمات الحوثيين غير الشرعية على المدنيين السعوديين”.
وسابقا أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية أن قواتها أطلقت صاروخ كروز مجنحا أصاب مطار أبها بجنوب السعودية، عند الساعة 2:21 بعد منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء. فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أن مقذوفا لم يحدَّد نوعه سقط على صالة القدوم في مطار أبها وأدى إلى إصابة 26 مدنيا، نُقل ثمانية منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات “متوسطة”. كما أرفقت الوكالة صورا بالبيان تظهر الضرر اللاحق بالمطار.
والغارة على مطار أبها هي آخر الهجمات الحوثية على السعودية منذ تدخل قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن إلى جانب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا) في مارس 2015. وصرح المسؤولون الحوثيون مرارا بأنهم يعتبرون المطارات المدنية في دول التحالف أهدافا مشروعة.
وفي 9 يونيو، غرد متحدث باسم الحوثيين قائلا إن المطارات قد تُستهدف ردا على استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي. وبعد هجوم 12 يونيو، حذر المتحدث “المدنيين والشركات” في الإمارات والسعودية بالابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية.
وبحسب “هيومن رايتس ووتش” فقد شن طيران التحالف، منذ مارس 2015 مئات الغارات العشوائية وغير المتناسبة في اليمن، والتي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين وإصابة أهداف مدنية، ما يشكل انتهاكا لقوانين الحرب. في المقابل تستخدم القوات الحوثية الألغام الأرضية المضادة للأفراد، المحظورة دوليا، وتجنّد الأطفال، وتقصف بالمدفعية عشوائيا مدنا مأهولة مثل تعز وعدن، ما يؤدي إلى وفاة وإصابة العديد من المدنيين.
وذكّرت المنظمة الحقوقية بأن قوانين الحرب تحظر جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. أما “الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقانون الحرب بنيّة جرمية – أي عمدا أو باستهتار – يمكن ملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما يمكن إدانة الأفراد الذين يعاونون في ارتكاب جريمة حرب، أو يسهلونها، أو يساعدون عليها، أو يحرضون عليها”.
