بوابة العرب اليوم
رد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير على تقرير مقررة الأمم المتحدة في قضية مقتل خاشقجي، معتبرا أن التقرير يتضمن تناقضات واضحة.
وقال الجبير “لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله وسائل الإعلام”.
وأضاف الجبير أن “تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان يتضمن ادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته”، مؤكدا أن “المحاكمات الجارية في قضية مقتل خاشقجي ويحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية، وأن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين في القضية”.
وأكد الجبير في سلسلة تغريدات، أن “الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان”.
وأكد الجبير “أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه”.
وذكر أول تقرير مستقل أجرته محققة في الأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، أن خاشقجي، قتل بصورة متعمدة وأن السعودية هي المسؤولة.
وحملت المحققة التي أجرت التحقيق دون تكليف رسمي من الأمم المتحدة، السعودية المسؤولية عن “قتل خاشقجي المتعمد”، فيما لم يثبت التقرير مسؤولية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن الجريمة.
وأشارت المحققة إلى أن “هنالك أدلة دامغة تستدعي التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، من بينهم ولي العهد السعودي”.
وتواجه السعودية انتقادات واسعة خاصة من قبل تركيا على خلفية مقتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر، في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني سعودي.
واعترفت السعودية، بعد عدة روايات متناقضة، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، والتخلص من جثته بمساعدة “متعاون محلي”.
وأعلنت النيابة السعودية أنها وجهت اتهامات رسمية بالتورط في قتل خاشقجي لـ11 شخصا وتطالب بإعدام 5 منهم، لكن تركيا، إلى جانب دول أخرى، تقول إن الرياض تسعى للتستر على من يقف وراء هذه الجريمة.
