اعتبر سفير قطر لدى تركيا سالم مبارك آل شافي، أن أزمة بلاده مع دول الحصار تراوح مكانها، واشترط مراجعة هذه الدول موقفها والتراجع عن اتهاماتها الباطلة” لبلاده لحل هذه الأزمة.
وفي حديث لوكالة “الأناضول”، أشار السفير القطري أنه “بعد سنتين من الحصار الجائر، ورغم ما قيل عن بوادر حلحلة، إلا أن المعطيات على الأرض خلاف ذلك”.
وقال إن بلاده خرجت من أزمة الحصار “أقوى” مما كانت عليه قبله، وإن كانت “بعض الصعوبات الاجتماعية ما تزال قائمة”.
وأضاف: “تؤمن دولة قطر بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية يضمن احترام سيادة الدول واستقلالها السياسي، فضلا عن عدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
ولفت إلى أن القمم الأخيرة “كشفت بشكل سافر ازدواجية سياسة دول الحصار وتخبطها لأنها هبت لنصرة بعض دول الخليج وتجاهلت بشكل تام الحصار الجائر لقطر”.
وحول السبب الذي منع الأمير تميم من تلبية دعوة الملك سلمان لحضور قمة مكة، قال: “سمو الأمير حاضر دائما في كل المبادرات التي تهدف لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة، ونشط جدا في هذا الصدد، وشاركت دولة قطر في هذه القمم على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء حرصا من سموه على المشاركة في جميع المبادرات التي من شأنها امتصاص التوترات في المنطقة”.
وتابع: “لكن يجب ألا ننسى أن هذه القمم أقيمت على أرض تحاصرنا، ولم تتطرق في بياناتها الختامية المشتركة بأي شكل من الأشكال إلى الحصار الجائر لدولة قطر، وكان الأولى بالدول المجتمعة تحصين البيت الداخلي، والعمل على وحدته قبل الالتفات إلى التحديات التي تمثلها الدول الأخرى، ولو كانت هناك نية حقيقية لإحلال السلام في المنطقة لما ظلت قطر محاصرة حتى الآن، لكننا لم نلمس صدقا في نواياهم، فكيف تدعو هذه الدول إلى اجتماع ينادي بالتضامن والوحدة في الوقت الذي تحاصر فيه جارتها التي تربطها بها روابط الدين والقرابة واللغة؟”.
وفي 5 يونيو 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى “دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم “الرباعي” بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.